كشفت إحصائية لوزارة العدل، عن ارتفاع أعداد المواطنين والمواطنات المشتغلين في مهنة المحاماة، من 1040 محامياً ومحامية في عام 2017 إلى 1108 محامين ومحاميات بنهاية الشهر الماضي، يشكلون نسبة 99% من إجمالي عدد المحامين المشتغلين في الدولة.

كما ارتفع إجمالي عدد المحاميات المواطنات والخليجيات المقيدات في جدول المشتغلين بوزارة العدل من 311 محامية بنهاية العام الماضي 2017 إلى 325 محامية، بزيادة قدرها 15 محامية حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، يشكلن نسبة 30% من إجمالي عدد المحامين المشتغلين.

ولفت التقرير إلى أن إجمالي عدد المحاميات المواطنات المشتغلات في المهنة بلغ 324 محامية مواطنة، في حين توجد محامية واحدة فقط من دول مجلس التعاون الخليجي، ويقمن بالترافع أمام كل المحاكم وفي معظم القضايا.

وأظهرت إحصاءات وزارة العدل أن الذكور أكثر إقبالاً على العمل في مهنة المحاماة، إذ بلغ عددهم 802 محامٍ يشكلون 70% من إجمالي أعداد المشتغلين، منهم 784 محامياً إماراتياً، وتأتي سلطنة عمان في مقدمة دول مجلس التعاون بواقع 9 محامين، تليها دولة الكويت بـ 7 محامين، ثم البحرين بمحاميين اثنين، والسعودية بمحامٍ واحد.

وحول توزيع المحامين المقيدين للترافع أمام المحاكم الاتحادية في الدولة خلال العام الجاري، ذكرت الإحصاءات أن هناك 669 محامياً مقيداً للترافع في المحاكم الابتدائية والاستئنافية، و458 محامياً في المحاكم العليا.

ووفقاً لإحصائيات نسبة المحامين المشتغلين وغير المشتغلين في الدولة، فإن نسبة المحاميات المشتغلات في المهنة وصلت إلى 10.9% وغير المشتغلات 13.8، ويشكل المحامون المشتغلون نسبة 30.7% وغير المشتغلين نسبة 44.4%.