أعلن مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتماده للميزانية الاتحادية للأعوام 2019-2021 في جلسته بقصر الرئاسة في أبوظبي.
وقال الشيخ محمد بن راشد : " ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء قررنا خلاله ميزانية اتحادية بقيمة 180 مليار درهم للأعوام الثلاثة المقبلة، مضيفاً : "المواطن على رأس أولوياتنا، وخصصنا الجزء الأكبر من الميزانية لضمان رخائه، وصحته، وتعليمه، وأمنه ". 

وتم اعتماد الميزانية للعام 2019 بقيمة 60.3 مليار درهم، وتوزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 على القطاعات المختلفة، حيث حظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكثر، فقد تم تخصيص 42.3% من ميزانية العام المقبل لرفد برامج التنمية المجتمعية، و17% للارتقاء بمنظومة التعليم، و7.3% لتطوير قطاع الصحة وتقديم أفضل الخدمات الطبية.
وهذه المرة الأولى في تاريخ الإمارات التي تقفز فيها الميزانية إلى نحو 60 مليار درهم سنويا، إذ ظلت تراوح طوال السنوات الماضية ما بين 47 و 51 مليار درهم فقط.

ويقول مراقبون إن هذه الزيادة في الميزانية يبدو أنها سوف تتجه لقطاع الأمن، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تخصيص ميزانية للأمن إلى جانب التعليم والصحة، بحسب تصريح نائب رئيس الدولة. وهو ما يعني أن 9 مليارات درهم سوف تكون من نصيب "الأمن" الذي يزال غير واضح ما المقصود فيه.