تعتزم هيئة الصحة في دبي تنفيذ مبادرات وبرامج تهدف إلى مكافحة السمنة وزيادة الوزن بين طلبة المدارس في الإمارة، لحمايتهم من الأمراض والمشكلات الصحية، وفقاً لمديرة إدارة حماية الصحة العامة في الهيئة، الدكتورة بدرية الحرمي.

 وأوضحت الحرمي لصحيفة «الإمارات اليوم»، أن البرامج الجديدة ترتكز على إلزام طلبة المدارس الحكومية والخاصة بممارسة 150 دقيقة من النشاط البدني أسبوعياً، (30 دقيقة يومياً)، إضافة إلى برامج تهدف إلى الترويج للطعام الصحي، والتحذير من مخاطر الأغذية غير الصحية، والتنبيه إلى آثار الاستخدام المفرط لوسائل التكنولوجيا الحديثة. 

 وتبلغ نسبة المصابين بالسمنة وزيادة الوزن في مدارس دبي الحكومية والخاصة نحو 14%.وقالت الحرمي إن الطالب يعتبر مصاباً بالسمنة إذا بلغ - أو تجاوز - حساب معدل كتلة الجسم عند الطفل 28. 

 وذكرت أن أبرز أسباب انتشار السمنة وزيادة الوزن بين طلبة المدارس تتمثل في سوء التغذية، وتناول أطعمة غير صحية مشبعة بالدهون، إضافة إلى مكوث الطلاب ساعات طويلة أمام وسائل التكنولوجيا الحديثة. 

 وقالت الحرمي إن الهيئة وضعت سياسة خاصة بالصحة المدرسية تتبنى تنفيذها في مدارس دبي، بالتعاون مع سبعة شركاء استراتيجيين، هم: وزارة الصحة ووقاية المجتمع، هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بلدية دبي، مجلس دبي الرياضي، شرطة دبي، القطاع الخاص، المدارس. 

 وتابعت الحرمي أن سياسة دبي للصحة المدرسية تعد الإطار العام والشامل لتوحيد الجهود والرؤى والمبادرات بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، بغرض تطوير وبناء خدمات صحة مدرسية ذات جودة عالية، تستجيب للحاجات وتتعاطى مع المشكلات بمرونة عالية في إطار الرؤية التنموية الشاملة لحكومة دبي للسنوات (2016/‏‏‏‏‏2021).

 وكانت الهيئة شرعت في نهاية العام الدراسي الماضي في اتخاذ إجراءات تنفيذ سياسة الصحة المدرسية الجديدة، بعد اعتمادها من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ضمن جهود الإمارة المستمرة لتعزيز الصحة المدرسية، والتشجيع على تبني الطلبة أنماط الحياة الصحية، للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة. 

 وأكدت الحرمي أن الهيئة تهدف إلى تطوير مؤشرات أداء مختلفة مرتبطة بالأهداف الاستراتيجية لها، في مقدمتها تعزيز الأنماط الصحية للطلبة، الغذائية والبدنية، تفادياً لمشكلات السمنة وزيادة الوزن، التي تعد من أكبر المشكلات على مستوى المدارس في العالم، إلى جانب تفادي أية أعباء اقتصادية محتملة، مرتبطة بهذه المشكلات مستقبلاً.