كشفت شرطة دبي، ممثلةً بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، عن القضاء على جرائم السحر والشعوذة في الإمارة، حيث لم تسجل أية قضية من هذا النوع خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق العميد سالم الرميثي مدير الإدارة.
وأكد الرميثي لصحيفة "الاتحاد" المحلية، أن قسم مكافحة جرائم النصب والاحتيال تمكن من القضاء على هذا النوع من الجرائم التي شكلت خطورة خلال السنوات الماضية إلا أنها تضاءلت، حيث سجلت خلال نفس الفترة من العام الماضي قضيتين فقط.

وأرجع ذلك إلى بث روح الثقافة الأمنية بين الأفراد، نتيجة حملات التوعية التي تنفذها القيادة سنوياً مع شركائها الاستراتيجيين عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مقروناً بتغليظ العقوبات التي باتت تجرم (السحر)، كما أن جميع مرتكبي مثل هذه الجرائم من الأجانب يحكم عليهم بالإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقررة بحقهم.
وقال العقيد عمر بن حماد، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالوكالة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن هناك توجهاً بزيادة عدد الأقسام في الإدارة وتوفير مبنى مستقل خلال العام المقبل، لافتاً إلى أن قسم مكافحة جرائم النصب والاحتيال يعنى بالمتابعة والتحقيق في قضايا السحر والشعوذة وقضايا مضاعفة الأموال والنصب والاحتيال، وأخيراً قضايا الشركات الوهمية وضبط الأشخاص المتورطين في هذه الأنواع من القضايا.
وأشار مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالوكالة إلى أن جرائم مضاعفة الأموال سجلت 12 قضية بقيمة مالية للمضبوطات تقدر بمليونين و892 ألف درهم، في حين سجلت جرائم الاحتيال 29 بلاغاً بقيمة مالية تصل إلى 7 ملايين و459 ألفاً.
وأوضح أن التعاون والتضافر لمكافحة الجريمة الاقتصادية والضبطيات صدت العديد من المحاولات اليائسة للمقلدين والمتخصصين في عمليات التزوير التي انخفضت بصورة كبيرة، في مقدمتها تزوير البطاقات الائتمانية الذي تراجع بصورة تدريجية، نتيجة للتعاون مع البنوك، وتزويد الأجهزة بأنظمة حماية عالية الجودة وجلب أحدث الأجهزة، مما جعل دبي تنال تكريم جائزة "نايكي" لتكون الرابعة عالمياً في مجال الحماية. وقد سجلت جرائم البطاقات الائتمانية 4 بلاغات خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة مالية تقدر بـ 258.886، مقابل 3 بلاغات ولكن قيمتها المالية أعلى، حيث تقدر بمليون و322 ألف درهم في ذات الفترة من العام الماضي.
وسجلت جرائم تزوير المحررات 16 بلاغاً بقيمة مالية تقدر بمليون و432 ألف درهم. أما جرائم تزييف العملة، فسجلت بلاغين فقط بقيمة 4415 درهماً.
وقال ابن حماد إن النتائج والإحصائيات تؤكد أن دبي حققت مكاسب هائلة في الاستثمار والنشاط الاقتصادي، عبر تضافر الجهات الحكومية والعقوبات الرادعة لخلق بيئة مثالية للمستثمرين والأعمال، حيث سجلت جرائم الغش التجاري 114 بلاغاً في النصف الأول بقيمة تقديرية للمضبوطات تصل إلى 82 مليوناً و5130 ألفاً، مقابل 122 بلاغاً في الفترة نفسها من العام الماضي بقيمة مالية تقدر بـ 196 مليوناً و167 ألف درهم. وأرجع ذلك إلى مضاعفة الغرامة في قضايا الغش التجاري وحماية العلامات التجارية من 5000 إلى 100 ألف درهم.
وأوضح أن مهام قسم مكافحة جرائم الغش التجاري والقرصنة تركز على تلقي الشكاوى من الجمهور والشركات المتضررة من بيع البضائع المقلدة والأقراص المنسوخة، والقبض على الأفراد المسؤولين عن بيع وترويج البضائع المقلدة وضبطها والتحقيق في عمليات الغش التجاري والتعدي على العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية، وتعنى أيضاً بالحد من تجارة البضائع المقلدة والأقراص المنسوخة، وضبط أجهزة الحاسب الآلي المحملة ببرامج بطرق مخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية. وأخيراً، حل النزاعات الخاصة بالتعدي على العلامة التجارية أو الغش في المعاملات التجارية بين الأطراف المتنازعة، وإيجاد تسويات مناسبة بين الأطر.