أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أنه يجب على المدرسة نشر سياسة واضحة وشفافة بعواقب عدم دفع الرسوم المدرسية أو التأخر في دفعها، مع ضمان توفير المدرسة نظام دفع عادل ومعقول، وعدم فرض جزاءات مالية كوسيلة عقاب. 

وأشارت إلى أنه لا يجوز فصل الطالب من المدرسة بسبب التأخر في دفع الرسوم المدرسية، ولا يجوز حرمان أي طالب من دخول امتحانات آخر الفصل أو السنة أو أي امتحان مقرر خلال السنة بسبب عدم دفعه الرسوم المدرسية.

 وشددت الدائرة على ضرورة أن تتعامل المدارس مع قضايا عدم دفع الرسوم المدرسية بطريقة سرية وذلك لحماية الطالب من الإحراج أو أي لفت للانتباه غير ضروري. 

وأوضحت الدائرة أن عدم تسديد الرسوم يترتب عليه عواقب محددة، حيث يجوز للمدرسة إيقاف الطالب عن الدراسة مؤقتًا لمدة تصل إلى ثلاثة أيام بعد إنذار ولي أمره ثلاث مرات إنذاراً خطياً مدته أسبوع في كل مرة. 

 كما يجوز للمدرسة حجب النتيجة عن الطالب، والامتناع عن صرف شهادات الانتقال، بالإضافة إلى الامتناع عن إعادة تسجيل الطالب لحين إجراء التسوية الخاصة بالرسوم.