مثل طالب في المرحلة الثانوية أمام محكمة جنايات الشارقة بتهمة افتعال حريق متعمد في مدرسة حكومية للمرحلة الثانوية بالشارقة أدى إلى حدوث حالات اختناق بين صفوف الطلبة والعاملين استدعت نقلهم إلى المستشفى وطلب الدفاع المدني لإخماد النيران.

 وارجع المحكمة السبب في ذلك، إلى ودفع محاموه ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، وعليه أجلت المحكمة النظر في القضية إلى 16 سبتمبر المقبل لإعلان باقي الشهود والاستماع لأقوالهم.واستمعت الهيئة القضائية إلى شاهدي الإثبات في القضية وهما طالب ومعلم إذ أكد الشاهدان بعد حلف اليمين أنهما لم يشاهدا الطالب المتهم في موقع الحريق، خلال مشاركتهم في إطفائه مع فريق المدرسة. 

 وأكد الشاهد الأول وهو أحد الطلاب في المدرسة ممن ساهموا في إطفاء الحريق، أنه كان متواجداً في صفه وسمع صوت إنذار الحريق، ما دفعه هو وباقي زملائه إلى الخروج من الفصل. 

وأشار إلى أنه توجه إلى موقع الحريق الذي نشب في المسرح، وشارك في عمليات الإطفاء إلى جانب المعلمين، لافتاً إلى أنه لم ير المتهم في الموقع، ونفى تواجد المتهم في المسرح أثناء نشوب الحريق، مؤكداً أنه لا يعرف من تسبّب بالحريق. 

فيما قال الشاهد الثاني مدرس الموسيقى في المدرسة (أ.ك) أنه لم يشاهد المتهم في موقع الحريق، ووصل متأخراً إلى المسرح بعدما نشوبه، مشيراً إلى أنه أكد ذلك خلال التحقيقات، وأن دوره تمثل في تقديم المساعدة بإطفاء الحريق. 

ولفت إلى أنه سمع من قبل الفريق المشكل من قبل وزارة التربية والتعليم بأن المتهم الماثل أمام المحكمة هو من افتعل الحريق، وقال إنه شاهد طالبين في نفس الموقع ولا يتذكر اسميهما.وترافع محامي المتهم عن موكله شفاهة، حيث دفع ببراءته وعدم وجود أي علاقة له بالحريق وهو الأمر الذي أكدته التحقيقات وشهادة الشهود، مطالبا هيئة المحكمة بسماع باقي أقوال شهود الإثبات في القضية. 

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس الماضي عندما تعرضت مدرسة حكومية بالشارقة، لحريق محدود، ناتج عن إضرام الطلبة للنار في أحد المرافق الحيوية في المدرسة «المسرح»، ما أدى إلى وقوع حالات اختناق بين صفوف الطلبة والعاملين، إضافة إلى قيام إدارة المدرسة ومعلمين إخماد الحريق قبل وصول سيارات الدفاع المدني، التي سيطرت على الحريق ومنعت انتشاره. 

وبعد مباشرة التحقيقات من قبل الشرطة والدفاع المدني، وتشكيل لجنة من قبل وزارة التربية والتعليم، للوقوف على أسباب الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب اللوائح والقوانين المعمول بها.