أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، استهدافه 5 قطاعات استراتيجية رئيسة خلال عام 2018، وهي قطاعات «التسلية والترفيه» والخدمات، و«الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية»، و«تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، وأنشطة الخدمات المساندة والتي تمثل بمجملها دعائم متينة لمسيرة التنويع الاقتصادي.
وقال حسب عبدالله سعيد الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق في تصريح للوكالة الأنباء الرسمية «وام»: يأتي ذلك تماشياً مع رؤية الصندوق في تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في التنمية الاجتماعية من أجل تحقيق منفعة وتطور المجتمع المحلي.
وأكد سعي صندوق خليفة لتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال، وتعميق ثقافة ريادة الأعمال في أوساط الشباب المواطنين، إضافة إلى دعم المشاريع المبتكرة ودفع عجلة التحول من ريادة الأعمال الاقتصادية إلى ريادة الأعمال المبتكرة في دولة الإمارات، استناداً إلى مبادرات نوعية موجهة لتحقيق الاستثمار الأمثل في الطاقات الوطنية المبدعة.
ونوه بدعم الصندوق خلال هذا العام لرواد الأعمال المواطنين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والراغبين في العمل ضمن القطاعات الأكثر حيوية ونشاطاً، والتي تنذر بمستقبل مزدهر وواعد.
ولفت إلى أن هذا التوجه يتماشى مع التزام الصندوق بغرس وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين المواطنين، وتوفير منظومة متكاملة من الدعم المالي وغير المالي لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
وأوضح الدرمكي، أن هناك نحو 209 مشاريع في أبوظبي والمناطق الشمالية من الدولة ضمن هذه القطاعات المستهدفة، حيث يولي الصندوق اهتماماً بالغاً بضرورة تطوير وتعزيز دور الحاضنات التي تعنى بتحويل الأفكار الإبداعية للمواطنين إلى مشروعات ريادية قابلة للتطبيق، وداعمة لمسار التطور الاجتماعي والاقتصادي في الدولة، انطلاقاً من هدفه المتمثل في زيادة عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذه القطاعات، لضمان مساهمتها الريادية في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستوى التنافسية، وتماشياً مع مساعي الصندوق الحثيثة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشاريع في المناطق الشمالية من الدولة.
ويرتكز صندوق خليفة في عمله على قطاعات أساسية، تشكل رافداً أساسياً للنمو الاقتصادي، وتعزز روح الريادة والإبداع والابتكار لدى الشباب، وهي قطاع الزراعة والصيد وقطاع الصناعة وقطاع الأغذية وقطاع البيع بالتجزئة.
وتجسد المشاريع الزراعية والصيد 223 مشروعاً من بين المشاريع الممولة من صندوق خليفة في إمارة أبوظبي والمناطق الشمالية من الدولة، تعتمد كلها على أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة.
