هاجم البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، كلاً من السعودية والإمارات، متهماً إياهما بزعزعة استقلال الصومال.

وأعرب برلمان اليورو عن قلقه بشأن الوضع السياسي في الصومال بسبب "مصالح أجنبية"، مبيناً أن مقديشو "حاولت البقاء على الحياد في الأزمة الخليجية".

كما طالب البرلمان في بيان له، الإمارات بالوقف الفوري لزعزعة استقرار الصومال واحترام سيادته، مشدداً على أن "موقف الصومال من الأزمة الخليجية حرمها من مساعدات إماراتية وسعودية".

ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية أكد الصومال مراراً  موقفه المحايد تجاه أطراف الأزمة التي اندلعت في يونيو الماضي عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصاراً جوياً وبرياً وبحرياً.

وظهرت المشكلة بين الصومال والإمارات حين اتهمت الأخيرة السلطات الأمنية الصومالية باحتجاز طائرة مدنية خاصة مسجلة في أبوظبي، في 8 أبريل الماضي، بمطار مقديشو الدولي، وعلى متنها 47 شخصاً من قوات الواجب الإماراتية.

وفي ذات الفترة ألغت وزارة الموانئ والنقل البحري في الصومال اتفاقية الشراكة الثلاثية التي أبرمت بين شركة موانئ دبي العالمية و"أرض الصومال" والحكومة الإثيوبية، والتي تتعلّق بتشغيل ميناء بربرة.

وكانت تقضي الاتفاقية بامتلاك موانئ دبي العالمية 51% من عائدات تشغيل ميناء بربرة، مقابل 30% لـ"أرض الصومال"، و19% للحكومة الإثيوبية.

وأعلن الصومال في أبريل الماضي، إنهاء برنامج تدريب عسكري إماراتي لمئات الجنود الصوماليين، في مؤشر جديد على اتساع أزمة العلاقات بين مقديشو وأبوظبي.

ويرى محللون أن السبب الأساسي لهذه الخلافات يعود إلى رفض مقديشو مقاطعة قطر بعد الأزمة الخليجيّة، ونقلت صحف قطرية أنّ وزيراً من دول الحصار حمل 80 مليون دولار للرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو مقابل قطع علاقاته مع الدوحة، إلا أن الأخير رفض المقاطعة وأصرّ على موقفه المحايد من الأزمة.