وجاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي ونقلته وكالة وام الرسمية، وقالت فيه: "منذ إصدار بيانها في 5 يونيو2017 والذي اتخذت بموجبه دولة الإمارات عدداً من الإجراءات تجاه دولة قطر لأسباب تتعلق بحماية الأمن الوطني اشترطت دولة الإمارات على المواطنين القطريين خارج الدولة الحصول على تصريح مسبق للدخول إلى الدولة، ويمكن أن يكون ذلك التصريح لمدة مؤقتة وفق تقدير السلطات بدولة الامارات".

وأضاف البيان: "تود وزارة الخارجية والتعاون الدولي تأكيد أن مواطني قطر المقيمين بالفعل في الدولة لن يكونوا في حاجة إلى استخراج مثل هذا التصريح ليستمروا في إقامتهم بالدولة، لكن يُنصح المقيمون في الدولة، والذين يخططون للسفر إلى الخارج بالحصول على تصريح مسبق بالعودة إلى الامارات، ويتم طلب جميع التصاريح عن طريق الخط الساخن المعلن عنه بتاريخ 11 يونيو 2017 وهو 009718002626".

وأضاف بيان الوزارة "نتيجة للمزاعم الباطلة التي ساقتها دولة قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الإمارات ترى أنه من الضروري تأكيد السياسة التي اتبعتها منذ زمن بعيد تجاه مواطني دولة قطر حول الشروط المطبقة عليهم بخصوص دخولهم وإقامتهم في الدولة".

وأكد البيان: "منذ صدور قرار دولة الإمارات العربية المتحدة في 5 يونيو2017 قطع العلاقات مع قطر دعما للقرارات الصادرة من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لم تتخذ الإمارات أي تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن دولة الإمارات، كما لم تتخذ أي قرارات بإبعادهم بعد إنتهاء مدة 14 يوماً الواردة في إعلان 5 يونيو2017".

واعتبر البيان أن "دولة الامارات إذ تأسف لاستمرار قطر في تزييف سياسات دولة الإمارات الخاصة بالشروط المطبقة لدخول إقامة مواطني قطر فإن دولة الإمارات تؤكد احترامها وتقديرها الكاملين للشعب القطري.

وفي الوقت ذاته فإن دولة الإمارات تؤكد استمرارها في الإبقاء على التدابير التي اتخذتها ضد دولة قطر لمواجهة تهديداتها للسلامة الإقليمية وللشعب الإماراتي، كما تدعو دولة الإمارات قطر إلى احترام التزاماتها الدولية، وأن تكف عن سياسة دعم ورعاية التنظيمات الإرهابية والأفراد التابعين لها وأن تكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار وأن تمتنع عن توفير منابر إعلامية أو دينية لدعاة التطرف في منصاتها الإعلامية التابعة لحكومة قطر أو المدعومة منها".