طالب تقرير برلماني للمجلس الوطني الاتحادي بضرورة زيادة مبلغ الرعاية الشهرية المخصص لطلبة برنامج «مسار»، الذي تنفذه الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، لاستقطاب ورعاية خريجي الثانوية العامة من مواطني الدولة للحصول على المؤهلات العلمية، لشغل الوظائف المدنية في القطاع الحكومي الاتحادي.
وأكدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي، وجود صعوبات وتحديات أساسية تواجه الجهات الاتحادية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2010 بشأن نظام رعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين (برنامج مسار) في القطاع الحكومي، لاستكمال دراستهم داخل الدولة، مشددة على أن مبلغ الرعاية المخصص للطلبة من قبل البرنامج والبالغ 4000 درهم شهرياً، غير كافٍ لاستقطاب الطلبة وتشجيعهم على مواصلة دراستهم، في حين أن هناك جهات حكومية محلية واتحادية مستقلة تخصص ما يزيد على ثلاثة أضعاف هذا المبلغ لاستقطاب الطلبة.
وذكرت اللجنة في تقرير عن برنامج «مسار» أنه على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2010، بشأن نظام رعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين في القطاع الحكومي الاتحادي برنامج «مسار»، فإن هناك بعض الإشكاليات المتعلقة بتطبيق وتفعيل هذا البرنامج، الأمر الذي أدى إلى وجود تداعيات سلبية على نسب التوطين في الوزارات والجهات الاتحادية.
وأوضح التقرير أن أبرز التحديات تتمثل في أن عدد الجهات المطبقة للبرنامج حتى عام 2016 لم يتجاوز ثماني جهات فقط، ما يعني أن 86.5% من إجمالي الوزارات والجهات الاتحادية لا تقوم بتطبيق برنامج «مسار»، ما ترتب عليه عدم وصول الجهات الاتحادية الأخرى للمستهدف الخاص بها من رعاية طلبة الثانوية العامة.
وأشار إلى أنه رغم استهداف البرنامج لتقديم 200 منحة دراسية في عام 2016، فإن المستغل من هذه المنح لم يزد على 75 منحة فقط (أي ما يعادل 37.5% من المنح المرصودة)، ما يعني أن 86.5% من الوزارات والجهات الاتحادية غير مفعلة للبرنامج والأهداف المنشأة من أجله، وهذا يؤدي إلى عدم الاستغلال الأمثل للعدد المتبقي من المنح الدراسية، والذي يصل إلى 125 منحة دراسية.
وانتقد التقرير تركز طلبة «مسار» في التخصصات النظرية، مؤكداً أن هذا الأمر يترتب عليه وجود نقص في التخصصات التطبيقية والفنية المطلوبة للوظائف المستقبلية في بعض الجهات الحكومية، بما لا يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لاستشراف المستقبل، وكذلك رؤية الإمارات 2021 بشأن الاقتصاد المعرفي.
وبحسب التقرير البرلماني يعد برنامج «مسار»، إحدى مبادرات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، لتنفيذ هدف استراتيجي بشأن استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة، وتحفيزها، والمحافظة عليها في القطاع الحكومي الاتحادي، حيث يتم تطبيقه وفق ضوابط ومعايير محددة مسبقاً لدى الهيئة، إذ اشترط القرار الوزاري الخاص بالبرنامج على الوزارات توقيع عقود مع الطلبة المبتعثين للدراسة بوساطتها، للعمل لديها، وفي حال عدم الالتزام بأحكام العقد يصبح الطالب ملزماً بتسديد كل المصاريف المالية التي قدمت له خلال فترة الدراسة، حيث تتم عملية الابتعاث وفق ضوابط ومعايير محددة سلفاً من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
ولفت التقرير إلى أنه تم تحديد عدد البعثات الممنوحة سنوياً لكل جهة بشكل يتناسب مع عدد الموظفين لديها، حيث يصل الحد الأقصى للبعثات الممنوحة للجهات التي يراوح عدد موظفيها بين 1 و300 شخص إلى 20 شخصاً، ويصل عدد المنح للجهات التي تراوح بين 300 و1000 شخص إلى 25 شخصاً، فيما يصل العدد إلى 40 شخصاً للجهات التي تراوح بين 1000 و3000 موظف، بينما يصل إلى 60 شخصاً لدى الجهات التي تزيد على 3000 موظف.
وقال التقرير: «من ضمن شروط الابتعاث أن يكون المواطن حسن السير والسلوك وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة بنسبة مئوية لا تقل عن 75% أو معدل تراكمي لا يقل عن (3)، وألا يكون قد مضى على حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أكثر من ثلاث سنوات، وأن يحصل على قبول من جهة أكاديمية معترف بها في الدولة للحصول على الدبلوم أو الدبلوم العالي أو بكالوريوس أو ليسانس، كما يشترط على المبتعث أن يجتاز اختبارات القبول للابتعاث التي تضعها الجهة المعنية، وألا يكون موظفاً أو أن يجمع بين أكثر من منحة دراسة، وكذلك ألا يكون قد سبق فصله من جهة دراسية لأسباب تأديبية أو بسبب عدم انتظامه في الدراسة دون عذر مقبول»، وفق "الإمارات اليوم".
