ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية، مستشفى في أبوظبي وطبيبين بدفع 500 ألف درهم تعويضاً لعامل آسيوي بُترت ساقه نتيجة إهمال طبي.
وبيّن المحامي علي الحمادي أن العامل توجه إلى المستشفى بعد تعرض قدمه لكسر إثر سقوطه من سطح مبنى قيد الإنشاء. وقال: «أدخل العامل المستشفى مساء، حيث أجرى الطبيب المناوب معاينة سريعة له، من دون إجراء كشف طبي، وقرر أن حالته لا تستدعي دخول قسم العناية، معتبراً أنه يدعي الإصابة بالمرض للحصول على إجازة».
وأضاف أن «العامل اتصل بكفيله بعد خمس ساعات من وصوله المستشفى، وطلب مساعدته، فحضر الكفيل فوراً، وطلب من طبيب آخر الإسراع في علاجه، إلا أن الطبيب أكد أن الحالة لا تستدعي أي إجراء طبي».
وتابع: «في اليوم التالي حضر الكفيل والعامل إلى المستشفى، ووجدا طبيباً آخر، لاحظ ارتفاع درجة حرارة العامل، وبوادر قصور في الدورة الدموية للطرف الأسفل من الجهة اليمنى، فحوله إلى قسم العلاج، حيث تبين وجود تعفن في القدم، وتلف الخلايا، ما استدعى بترها تجنباً للـ(غرغرينا)».
