قامت وزارة التغير المناخي والبيئة، اليوم الثلاثاء، بإصدار قرار بحظر استيراد وسحب سلع ومنتجات غذائية نباتية من ولاية كيرالا الهندية، وذلك انطلاقاً من حرصها على ضمان غذاء سليم وآمن للمستهلكين في الدولة، وفي إطار التعاون مع الجهات المعنية لتعزيز الأمن البيولوجي وعدم السماح بدخول أمراض جديدة إلى أراضي الدولة.
ووفقاً لبيان صحافي، ينص القرار بمتابعة المعلومات الواردة وما تم نشره على موقع منظمة الصحة العالمية حول تسجيل حالات إصابة بفيروس نيباه في ولاية كيرالا في الهند، وتشير المعلومات الأولية بأن العائل الرئيسي لهذا المرض هو خفاش الفاكهة، حيث ينتقل الفيروس من الخفاش إلى الفاكهة التي يتغذى عليها أو يلامسها من خلال الافرازات المختلفة، كما تم تسجيل حالات انتقال لهذا المرض بين البشر وكذلك بين الإنسان والحيوان. هذا وتُعد المانجو والتمور والموز من أكثر الفواكه التي يفضل الخفاش تناولها.
وبالاستناد إلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء ومن خلال إدارتها لنظام الإنذار السريع للأغذية وحرصاً على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة قامت الوزارة بحظر استيراد الخضروات والفواكه الطازجة من ولاية كيرالا في جمهورية الهند وإصدار تعميم للسلطات المحلية المختصة متمثلة في كل من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وبلديات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة بمنع دخول جميع أنواع الخضروات و الفواكه الطازجة من ولاية كيرالا في جمهورية الهند.
وتهيب الوزارة بالجمهور باتخاذ التدابير الاحترازية التالية حال رغبتهم بشراء وتناول الفاكهة الطازجة: التأكد من أن تكون الثمار طازجة مكتملة النمو غير ذابلة أو مبتلة أو متغيرة اللون أو الخصائص أو متقدمة النضج، والتأكد من عدم وجود عيوب ظاهرية على الفاكهة قبل تناولها كآثار الإصابة بالآفات والجروح والرضوض والأوساخ والأتربة والتشوهات، بالإضافة إلى التأكد من أن الثمار خالية من أي رائحة أو طعم غريب، وألا تحتوي العبوة على أي ثمرة تالفة، وأيضاً التأكد من عدم تناول الخضروات والفواكه الطازجة إلا بعد غسلها بشكل جيد، وعدم تناول العصائر قبل التأكد من مصدرها.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تقوم بالتدقيق على الوثائق المرافقة للإرساليات (شهادة المنشأ والشهادة الصحية وغيرها من الشهادات المطلوبة من مثل شهادة الحلال) في حال ورود شحنة منتجات غذائية للدولة، بالإضافة إلى إجراء الكشف الحسي ومطابقة البطاقة التعريفية على المنتجات مع المواصفة القياسية، ومن ثم أخذ عينات من المنتجات الغذائية الخاصة بالشحنة وتحويلها للمختبر لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة والتأكد من عدم احتوائها على أي مواد يُمنع دخولها للدولة وتداولها بحسب القوانين واللوائح المُتبعة بهذا الخصوص.
