اعتمد رئيس الدولة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قانون الوقف الخيري في الدولة، وذلك بهدف تقديم الخير للجميع من دون مقابل وتوفير بيئة محفزة للعمل الخيري والمساهمة المجتمعية والتكافل الاجتماعي في كل مجالات الحياة.
ويعتبر القانون وفقاً لما ذكرته وكالة (وام) الرسمية، نموذج شامل للعمل الخيري التنموي للأفراد والمؤسسات، المسلمين وغير المسلمين، حيث يهدف إلى توفير أفضل بيئة تشريعية لإنشاء الأوقاف في العالم.
ويعمل قانون الوقف الخيري المبتكر على تعزيز مساهمة الوقف في المجالات المجتمعية والعلمية والثقافية والبيئية، ويدعم البحوث العلمية والطبية الممولة بالوقف.
ويهدف القانون إلى توفير أفضل بيئة تشريعية لإنشاء الأوقاف في العالم ومن خلال مساهمة الوقف في مختلف المجالات المجتمعية والعلمية والثقافية والبيئية ودعم البحوث العلمية والطبية الممولة بالوقف وتشجيع حاضنات الأعمال والمشاريع الشبابية الممولة بالوقف.
كما يساهم في تعزيز "روح التسامح والعطاء" في الدولة خاصة وأنه يتيح للأفراد والمؤسسات المساهمة في تمويل مشاريع الخير ولا يجعل الوقف حصرا على المسلمين فالمساهمة في أعمال الخير الوقفية مفتوح لغير المسلمين.
