طالب المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، المنعقدة حالياً بمقر المجلس في أبوظبي، بتوفير إعانة مالية للصيادين المتضررين من قرار حظر صيد أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر.

ونصت التوصية على "النظر في صرف إعانة مالية للصيادين المتضررين من قرار حظر صيد اسماك الصافي والشعري لمدة شهرين".

وخلال الجلسة، أكد وزير التغير المناخي والبيئة، أن قرار حظر صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي بالدولة خلال فترة تكاثرها، إجراء قانوني يستند إلى أبحاث علمية بهدف تعزيز السلامة الغذائية وضمان استمرار واستدامة الثروة السمكية بالدولة.

وأوضح أن هذا القرار يطبق على هذين النوعين من الأسماك، لمدة لا تتجاوز الشهرين، لكنه يحقق نتائج جيدة في الحفاظ على المخزون السمكي الذي يعاني انخفاضاَ كبيراً على المستوى العالمي، قدّرته المنظمات الدولية ذات الصلة – بحسب الوزير - بحوالي 80% .

وقال الوزير:"أجرينا مسحاً بحرياً العام الماضي أظهر تحسناً كبيراً في كم الكتلة الحيوية للأسماك في مياه الدولة، وإن كانت لم تصل إلى ما كانت عليه عام 2002، لكن الكتلة السمكية في ازدياد نتيجة لتطبيق قرار حظر الصيد".

وأضاف الوزير:"كما أجرينا استطلاعاً بين الصيادين بيّن أن 70% منهم مؤيدون لقرار حظر الصيد وقت التكاثر، ونعلم أن هناك فئة متضررة من هذا الأمر، ومن جانبنا نسعى لتوفير خيارات أخرى لهم، مثل تغيير طريقة الصيد، كما نجري حملات توعوية للصيادين، نؤكد خلالها أن هناك من يسعى للكسب من الصيد خلال شهري الحظر، لكن هذه المكاسب ستقابلها خسائر كبيرة في المخزون السمكي للدولة".

وفيما يتعلق بالرقابة على المنشآت المخالفة للبيئة، أفاد الزيودي بأن الوزارة تضع جودة الهواء على رأس أولوياتها، حيث تستهدف الحد من تلوث الهواء بنسبة 90% بحلول عام 2021، تنفيذاً لمتطلبات الأجندة الوطنية.

وأوضح أن الوزارة تقوم بمراقبة مصانع الصناعات الانشائية بشكل مستمر، وحررت 55 مخالفة بيئية مختلفة ضد منشآت صناعية خلال الفترة من 2014 إلى 2017، تضمن بعضها إغلاق منشآت وذلك تبعا لنوع المخالفة، مشيراً إلى أن الوزارة نفذت نحو 3000 زيارة مفاجئة ومجدولة لمصانع مواد إنشائية خلال السنوات الثلاث السابقة.