حذّر ساسة أوروبيون كبار، يتقدّمهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، من اندلاع حرب إذا قوّض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاتفاق النووي مع إيران.

يأتي ذلك قبل أسبوع من نهاية المهلة التي تنتهي في 12 مايو الجاري، وحدّدها ترامب لفرنسا وبريطانيا وألمانيا؛ لتعديل الاتفاق مع إيران ليشمل دورها في الشرق الأوسط وبرنامجها الصاروخي، ملوّحاً بالانسحاب منه وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.

وفي تصريحات مقتضبة نشرتها مجلة "دير شبيغل" الألمانية الخاصة في عددها الصادر اليوم، قال ماكرون: "من المحتمل أن يقوّض ترامب الاتفاق دون التوصّل لاتفاق بديل"، مضيفاً: "هذا السيناريو الأسوأ".

وتابع: "هذا يعني أننا سنفتح صندوق بانادورا (أسطورة إغريقية قديمة عن صندوق يحتوي على كل شرور البشرية). من المحتمل أن يكون هناك حرب".

لكنه استدرك قائلاً: "لا أعتقد أن الرئيس الأمريكي يريد الحرب".

من جهته حذّر وزير الخارجية الألماني السابق، سيغمار غابرييل، في تصريحات للمجلة ذاتها، من أن إلغاء الاتفاق النووي "يهدّد بحرب جديدة في الشرق الأوسط".

وقال غابرييل: "إذا لم نتعامل بحذر فإن هناك تهديداً باندلاع حرب طويلة في الشرق الأوسط"، منبّهاً إلى "تطوّرات لا يمكن السيطرة عليها حال تقويض الاتفاق مع إيران".

وأوضح: "يجب أن نفعل كل شيء لمنع أسوأ سيناريو ممكن للشرق الأوسط؛ الولايات المتحدة تقوّض الاتفاق النووي ولا أحد يضخّ استثمارات في إيران، ما سيضع ضغوطاً على الحكومة الإيرانية لإعادة إطلاق البرنامج النووي".

وأضاف: "الأمريكيون أو الإسرائيليون يمكن أن يردّوا في هذه الحالة باستخدام القوة العسكرية".

بدوره قال وزير خارجية لكسمبورغ، غان إسيلبورن، في تصريحات لمجلة دير شبيغل: "يجب أن يحافظ السيد ترامب على الاتفاق النووي، فأوروبا هي التي تقع في مدى الصواريخ الباليستية الإيرانية".

في حين قالت الأمينة العامة لجهاز العمل الخارجي الأوروبي، هليغا شميت، التي شاركت بشكل رئيسي في مفاوضات التوصّل للاتفاق النووي مع إيران: إن "طهران تحافظ على الاتفاق".

وتابعت في تصريحات للمجلة الألمانية: "الاتفاق لا يقوم على الثقة، بل على الحقائق والمراقبة والرصد المستمرّين للبرنامج الإيراني من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ومع اقتراب نهاية المهلة التي حدّدها ترامب، تتآكل فرص تدارك الموقف، في ظل إصرار الرئيس الأمريكي على موقفه من الاتفاق، وإعلان طهران رفضها التفاوض على اتفاق جديد يشمل دورها في الشرق الأوسط وبرنامجها الصاروخي، ما يضع الاتفاق النووي على المحكّ، حسب دير شبيغل.

وفي العام 2015، وقّعت طهران اتفاقاً حول برنامجها النووي مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

ويفرض القانون على طهران أن تلتزم بموجب الاتفاق بالتخلّي لمدة لا تقلّ عن 10 سنوات عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، وذلك مقابل رفع العقوبات عنها.