أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه تم السماح، مؤخراً، لأصحاب المنشآت العاملة في القطاع الخاص بإصدار أكثر من بطاقة توقيع إلكتروني حتى يتم التسهيل على الشركات إنجاز المعاملات، بعد أن كانت في الماضي بطاقة واحدة فقط لكل منشأة.

وأكدت مصادر بالوزارة، أن الخطوة من شأنها تخفيض أوقات إنجاز المعاملات، وتوفير الجهد على المندوبين بعد أن كان يتحتم عليهم الانتقال لإنجاز المعاملات التي تقتضي تقديم بطاقة التوقيع الإلكتروني.

وأضافت المصادر أن البطاقات الإضافية لا تختلف رسومها، والتي تبلغ 250 درهماً لاستخراج البطاقة الواحدة من خلال إجراءات حددتها الوزارة بطباعة طلب البطاقة للتوقيع الإلكتروني في مراكز «تسهيل» أو المنشآت المشتركة في نظام الاستمارات الإلكترونية، على أن يتم تسليم المتعامل بطاقة التوقيع الإلكتروني من خلال البريد مرفقاً بها نموذج الموافقة على قواعد وشروط الاستخدام الإلكتروني، على أن يؤخذ توقيعه أمام الموظف المختص في الوزارة، وذلك عند تفعيل البطاقة في المرحلة.

وأشارت إلى أنه إذا لم يكن لمتقدم الطلب رقم شخصي في الوزارة، يتم تقديم طلب فتح ملف مواطن أو أجنبي، واتباع الإجراءات المحددة في هذا الشأن للحصول على رقم شخصي، على أن يكون لدى مقدم الطلب رقم شخصي واحد لجميع منشآته في جميع مكاتب العمل بالدولة، ويمكن لأصحاب الشركات أو من لهم حق التوقيع، التقديم لإنجاز المعاملات في مراكز الخدمة «تسهيل» المنتشرة على مستوى الدولة، وفي منافذ تقديم الخدمة في مكاتب العمل لتفعيل البصمة بعد مرحلة الإصدار.

وأوضحت المصادر أن خدمة «بطاقات التوقيع الإلكتروني»، يقصد بها تقديم المتعامل البطاقة في مراكز الخدمة «تسهيل» أو المنشآت المشتركة في برنامج الاستمارات الذكية، ويتم إرسال الطلب إلكترونياً للوزارة، بحيث يتم إصدارها وإرسالها إلى المتعاملين من أصحاب الشركات من خلال البريد.

ولفتت الوزارة إلى أن الخدمة يمكن التقديم لها من خلال مراكز الخدمة «تسهيل» التي يزيد عددها على 60، منتشرة في مختلف أنحاء الدولة، وتستغرق مدة تقديم الطلب يوماً واحداً، بحيث يمكنهم التوجه إلى مراكز الخدمة خلال أيام العمل الأسبوعية من السبت إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء. وحددت الوزارة اشتراطات عدة لإنجاز طلبات بطاقات التوقيع الإلكتروني، ومنها تقديم المستندات المطلوبة، وتشمل صورة من جواز السفر وصورة شخصية لمن لهم حق التوقيع.