ناقش فريق جودة ونزاهة العمل القضائي واستقلال القضاء في اجتماع موسع مشروع التنفيذ الإلكتروني المباشر للأحكام والقرارات والانابات القضائية، والهادف إلى التنفيذ الإلكتروني من قبل القاضي بشكل مباشر، وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة.
ويأتي المشروع الجديد تنفيذا بإنشاء وتفعيل الفرق التنفيذية والمسرعات الحكومية لتحقيق الأجندة الوطنية، وتعزيزاً للعمل الحكومي المشترك، وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية تحقيقاً للريادة العالمية وتحقيق رؤية الإمارات 2021،
ووفقاً لبيان صحافي، يهدف المشروع لرفع مستويات التنفيذ وتسريعها وحماية الحقوق وضمانها، والخفض من زمن تنفيذ الأحكام القضائية، كما يوفر لقضاة التنفيذ أدوات تعزز من اتخاذ القرارات القضائية تجاه المنفذ ضدهم طبيعي كان أم اعتباري بكل شفافية ودقة.
ويتيح للقاضي الوقوف بشكل تفصيلي ودقيق على الملاءة المالية وغيرها للمنفذ ضده الحكم ومعرفة ما إذا كان مماطلاً أم غير ذلك، بالشكل الذي يؤثر ايجاباً على ثقة المجتمع بالقضاء وبيئة العمل والاستثمار بالدولة.
ويساهم تنفيذ المشروع ايجاباً على مجموعة من معايير مؤشر سيادة القانون منها؛ تسريع سير الإجراءات القضائية ونزاهة العملية القضائية، وإقامة العدل، واستقلال السلطة القضائية، وتنفيذ القرارات القضائية.
