أقر مجلس الوزراء الهندي، اليوم السبت، الحكم بالإعدام على من يدانون باغتصاب فتيات تحت سن 12 عاما وذلك وسط موجة من الغضب في البلاد بعد سلسلة من القضايا العنف الجنسي المروعة.
وأقر مجلس الوزراء في اجتماع طارئ دعا له رئيس الوزراء ناريندرا مودي أمرا تنفيذيا لتعديل القانون الجنائي ليشمل أيضا تشديد العقوبة على المدانين باغتصاب الفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 16 عاما.
يأتي ذلك، بعد ما تعرضت طفلة مسلمة للاغتصاب في الثامنة من عمرها ما أدى إلى وفاتها، وهذا ما يسلط الأضواء على التوتر الطائفي الذي تشهده البلاد.
واندلعت في الهند مظاهرات غاضبة نظمتها مجموعات من المسلمين نددوا فيها بواقعة اغتصاب وقتل طفلة مسلمة بشكل وحشي من قبل عصابة، ينتمون إلى جماعة هندوسية متطرفة.
والعنف الجنسي ضد النساء في الهند قضية سياسية ساخنة وتخرج بسببها احتجاجات متكررة على العنف المستشري ضد النساء والفشل في حمايتهن.
وانتقد الكثيرون حكومة مودي قائلين إنها لم تفعل ما يكفي لحماية النساء مما زاد من الضغط على حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم مع اتجاه البلاد لإجراء انتخابات عامة العام المقبل.
