وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها في مقره بأبوظبي، برئاسة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن العمل التطوعي.

وأكد المجلس على أهميته في تنظيم العمل التطوعي واعتماد مرجعية موحدة له في الدولة، مشيدا بإصدار هذا القانون في «عام زايد» بما يجسد مبادئ العطاء.

وتسري أحكام هذا القانون على الأعمال التطوعية والمتطوعين والفرق التطوعية، كما تسري أحكامه على الجهات المنظمة للعمل التطوعي، وتكون ممارسة العمل التطوعي وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ويهدف هذا القانون إلى نشر وتشجيع ثقافة العمل التطوعي والتوعية بأهميته، وتنظيم وتطوير العمل التطوعي، وتحقيق الانسجام بين مخرجات العمل التطوعي في الدولة والتوجهات الحكومية والأجندة الوطنية، وتعزيز التنوع والابتكار في البرامج والمبادرات التطوعية، واعتماد مرجعية موحدة للعمل التطوعي في الدولة.

وقبل الشروع في مناقشة القانون وجه أعضاء المجلس سؤالين إلى حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، اثنان منهما حول «تسهيل إجراءات صرف المساعدة الاجتماعية لفئة كبار السن»، وحول «صرف مساعدات مالية للمواطنين العاجزين عن العمل».

وشدد مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس، على إدراك المجلس أن أولوية المواطن في فكر قيادتنا الرشيدة، تمثل إحدى ثوابت العمل والتخطيط والسياسات الوطنية.

وثمن المجلس الوطني الاتحادي عالياً قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب بين الجنسين في الدولة.

وتناول نشاط المجلس خلال الفترة الأخيرة، على كافة الصعد التشريعية والرقابية وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة بتلاوة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس، بنود جدول الأعمال.

ونص السؤال الموجه إلى وزيرة تنمية المجتمع على ما يلي: تتطلب استمرارية صرف المساعدة الاجتماعية لمستحقيها تحديث تقرير الحالة بشكل سنوي، مما يشكل عبئاً على فئة كبار السن. فلماذا لا يكون هناك ربط إلكتروني بين الوزارة والجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة لتسهيل إجراءات صرف المساعدة الاجتماعية لفئة كبار السن.

وأكدت الوزيرة حصة رداً على السؤال قيام الوزارة بصورة مستمرة بمراجعة الإجراءات المتعلقة بصرف المساعدات الاجتماعية لمختلف الفئات، ومن ضمنها فئة كبار السن، وقامت بالربط مع 36 جهة اتحادية ومحلية، الأمر الذي أدى إلى تخفيض زمن تقديم الخدمة وسرعة صرف المعونات، وتم استثناء فئة كبار السن من فئة تطوير الحالة حيث تقوم بالحصول على المستندات من خلال الربط الشبكي الإلكتروني، ولكن هناك من يفضل الحضور الشخصي لمراكز سعادة المتعاملين، وهناك من يتم استدعاؤهم ضمن نظام توقيع الوكالة لهم، وهناك مبادرات أطلقتها الحكومة للوصول إلى كبار السن في منازلهم.

ووجهت الوزيرة حصة رسالة من خلال المجلس إلى كبار السن مفادها أن الربط الإلكتروني لا يستوجب على أي مستفيد الحضور الشخصي إلى المراكز، وفي حالة رغبة المواطن في الحضور الشخصي لا نمنعه، وهناك مبادرات معنية بالوصول إلى كبار السن في منازلهم، ولكن بعض كبار السن لا يفضل أن يصل ممثل الحكومة إلى منزله، مؤكدة معاليها أنه لا يتوجب على أي من المستفيدين من الضمان الاجتماعي مراجعة المراكز، وهناك حلول فيما يخص المحاكم والتي نحتاج معلومات منها، مشيرة معاليها إلى وجود ربط مع هيئة الإمارات للهوية والجنسية الأمر الذي سهل الحصول على الكثير من المعلومات، مضيفة أنها تطلب من أي حالة التواصل مع الوزارة للنظر في هذه القضايا.

وأكدت بوحميد أن العمل في تطوير الخدمات متواصل وسيتم التواصل مع كافة أعضاء المراكز وسيتم توجيههم بهذه الأمور، مؤكدة أهمية المبادرة التي قدمتها الحكومة للوصول إلى كبار السن أينما كانوا.