أصدر محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قرارا وزاريا رقم 4 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ونص القرار بتشكيل اللجنة من 9 أعضاء برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والعدل والمصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وحكومة أبوظبي وحكومة دبي وحكومة الشارقة.

وحسب المادة 5 من القرار، تختص اللجنة بالإشراف على إدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي للمؤسسات المالية، لتسهيل الوصول إلى اتفاق رضائي بين المدين ودائنيه، وذلك بمعاونة خبير أو أكثر تعينه اللجنة لهذا الغرض وفقا للشروط والإجراءات الواردة في هذا القرار.

واعتماد قائمة الخبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي والإفلاس للقيام بأي من الأعمال الموكولة إليهم وفقا لأحكام قانون الإفلاس وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل أو السلطة المحلية في الإمارات ذات القضاء المحلي.

وتحديد جدول بأتعاب الخبراء الذين يتم تعيينهم وأي تكاليف يتحملونها بسبب إجراءات إعادة التنظيم المالي.

وإنشاء وتنظيم سجل للأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية سواء بفرض أي قيود تأمر بها المحكمة أو بفقدان أهليتهم وفقا لأحكام قانون الإفلاس، وتحديد شكله والبيانات الواردة فيه والأشخاص الذين يحق لهم الإطلاع عليه وشروط ذلك وغيرها من الاحكام ذات الصلة.

وتنظيم ورعاية المبادرات التي من شأنها رفع مستوى الوعي العام بقانون الإفلاس وفهم أهدافه.