حذر وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية التعليم العالي، محمد إبراهيم المعلا، من الإنسياق وراء ما ينتشر في الفترة الأخيرة من خلال وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي من دعاية زائفة لمؤسسات تعليمية وهمية، وحول لقاءات لمسؤولين عن فروع لمؤسسات تعليم عال تتخذ من الدولة مقرا لها من دون الحصول على ترخيص من الوزارة.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن المسؤولين في هذه المؤسسات يؤكدون للطلاب بأن المؤهلات تصدر عن المؤسسة الأم في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من الدول، إلا أن هذه المؤهلات غير معترف بها داخل الدولة إذا كان فرع المؤسسة يعمل داخل الدولة دون ترخيص من الوزارة.

وحذر من انتشار ظاهرة شراء الشهادات من خلال المواقع الإلكترونية، مؤكداً أن هذه المؤهلات العلمية وهمية ولن يتم التصديق عليها أو معادلتها وسيتحمل من يحاول الحصول عليها تبعات ذلك من خسارة مادية بالإضافة إلى مساءلته قانونياً.

أما بالنسبة للطلاب الراغبين في الدراسة في جامعات خارج الدولة، فشدد المعلا على أنه يتعين عليهم الحصول على إفادة بعدم ممانعة من قبل الوزارة من الدراسة في تلك الجامعات لضمان معادلة مؤهلاتهم عقب تخرجهم.

وأفاد بأن التحاق الطالب ببرنامج معتمد أكاديمياً من الوزارة يضمن تصديق الوزارة على الشهادة الحاصل عليها الطالب بعد تخرجه، وهو مطلب أساسي للمؤسسات الاتحادية ومعظم جهات التوظيف المحلية للعمل لديها أو الاعتداد بالشهادة المصدق عليها كأساس للترقية ضمن السلم الوظيفي، فضلاً عن الابتعاث خارج الدولة للحصول على درجات علمية أعلى.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد دعت الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية، إلى التأكد من أن المؤسسة التعليمية التي يعتزمون الالتحاق بها والتخصصات التي يرغبون في دراستها، من بين 71 مؤسسة تعليمية مرخصة ومعتمدة من قبل الوزارة، لضمان التصديق على المؤهل الذي يحصل عليه الطالب بعد التخرج.

وأشارت الوزارة إلى أن مفوضية الاعتماد الأكاديمي لديها، تتولى مسؤولية ترخيص المؤسسات وتقييم البرامج بصورة دورية من خلال فرق المقيمين الخارجيين، للتأكد من سلامة البرامج التعليمية المطروحة في تلك المؤسسات وتماشيها مع المستويات العالمية، وبما يضمن تحقيق معايير الجودة الشاملة لهذه البرامج.