أصدر المجلس الوطني للإعلام “نظام الإعلام الإلكتروني”، الذي ينظم – ولأول مرة في الدولة – الأنشطة الإعلامية بما في ذلك مواقع تداول وعرض وبيع المواد المرئية والمسموعة والمقروءة والمواقع الإلكترونية الإعلانية والإخبارية، وأنشطة النشر الإلكتروني والطباعة تحت الطلب، بما فيها الأنشطة التي تتم ممارستها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من داخل الدولة وعلى أسس تجارية.

ويهدف هذا النظام إلى مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الإعلام الإلكتروني، وإثراء المحتوى الرقمي وتنظيمه والحرص على مراعاة القيم الدينية والثقافية والاجتماعية السائدة في الدولة، واحترام حرية الرأي والتعبير والتفاعل البنّاء، إلى جانب توفير محتوى إعلامي متوازن ومسؤول، يحترم خصوصية الأفراد، ويحمي فئات المجتمع بما في ذلك الأطفال من أي تأثيرات سلبية محتملة، خاصة أن الإعلام الإلكتروني بات يشكل مصدراً رئيسياً للأخبار والمعلومات بالنسبة إلى شريحة واسعة من أفراد المجتمع.

جاء ذلك في إحاطة إعلامية نظّمها المجلس الوطني للإعلام بحضور منصور إبراهيم المنصوري، مدير عام المجلس، وراشد خلفان النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية.

وخلال الإحاطة قال منصور المنصوري يأتي اصدار هذا النظام ضمن جهود المجلس في تعزيز وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإعلام، ومواكبة التطورات التكنولوجية التي غيرت من شكل الإعلام وأدواته في الآونة الأخيرة، حيث أصبح الإعلام الإلكتروني أحد أكثر الأدوات تأثيرا وانتشاراً، وأن تنظيمه سينعكس إيجاباً على المحتوى الإعلامي، ويعزز موثوقية الإعلام الإلكتروني”

وبين المنصوري أن المواقع الإلكترونية التابعة لوسائل الإعلام التقليدية المرخصة (التلفزيون والإذاعة والصحف والمجلات) تعتبر مرخصة بموجب أحكام هذا النظام، لممارسة ذات الأنشطة إلكترونياً، ولا داعي لإعادة ترخيصها، كما يستثنى من النظام المواقع الإلكترونية الخاصة بالجهات الحكومية والمعاهد والجامعات والمدارس.

ودعا جميع الجهات القائمة المعنية بهذا النظام إلى تصويب أوضاعها بما يتفق مع أحكامه قبل الأول من يونيو 2018، مشيراً إلى أن المجلس سيبدأ تطبيقه على الطلبات الجديدة ابتداء من تاريخ صدوره.

وفي سياق تنظيم المحتوى الإعلامي لأنشطة الإعلام الإلكتروني، بيّن النظام أن جميع أنشطة الإعلام الإلكتروني، سواء كانت مشمولة بأحكام هذا النظام أو لا، تخضع بالضرورة لمبادئ ومعايير المحتوى الإعلامي في الدولة.

يذكر أن المجلس الوطني للإعلام كان قد أصدر نظام التصنيف العمري للمحتوى الإعلامي، الذي يلزم الجهات المعنية بتصنيف المطبوعات والألعاب الإلكترونية وأفلام السينما وباقي المصنفات الفنية حسب الفئة العمرية المناسبة، بهدف المحافظة على قيم مجتمع دولة الإمارات ومورثه الثقافي، وحماية أبنائه من أية مؤثرات سلبية.