أيّدت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها الأخيرة، حكم محكمة أول درجة القاضي بسجن المتهم الإماراتي (ح.ع.ر) 27 سنة، 15 سنة، بعد أن دانته بالسعي لدى دولة أجنبية بأن أمدّها بمعلومات عسكرية خاصة من شأنها الإضرار بمركز الدولة العسكري.

وقررت المحكمة مد أجل الحكم في قضية المتهمين الخليجيين (ع.م.ح) 35 سنة، (س.م.ع) 45 سنة، إلى جلسة 12 مارس الجاري، تتهمهما نيابة أمن الدولة بالنشر على الشبكة المعلوماتية عبارات مسيئة لمسئولين في الدولة.

وكما حجزت المحكمة قضية 4 متهمين من الجنسيات العربية للحكم في جلسة 12 مارس الجاري، تتهم نيابة أمن الدولة بالسعي للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، والمتهمون من الأول إلى الرابع هم: (م.ع.ش) 35 سنة، (ع.س.ع) 38 سنة، (ي.س.ع) 33 سنة، (ب.ع.س) 36 سنة.

وفي (القضية الأولى) رفضت المحكمة الطعن المقدم من المتهم الإماراتي (ح.ع.ر) 27 سنة، وثبتت الحكم الصادر بحقه أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالسجن لمدة 15 سنة، وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد أدانته بالسعي لدى دولة أجنبية بأن أمدها بمعلومات عسكرية خاصة من شأنها الإضرار بمركز الدولة العسكري.