أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً يقضي بالانتقال تدريجيًا من الوصفة الطبية المحررة بخط اليد إلى الوصفة الالكترونية المطبوعة في جميع العيادات والمراكز الصحية الخاصة، خلال فترة لا تتعدى ستة أشهر من تاريخ هذا التعميم.

ويهدف التعميم إلى منع أو تقليل حدوث أي خطأ عند صرف الدواء من الصيدلاني، بسبب كتابة الطبيب للوصفة الطبية بطريقة سيئة، ربما تؤدي إلى صرف علاج خاطئ، أو تحديد جرعات غير دقيقة، تسبب مخاطر على المريض قد تصل إلى مضاعفات خطيرة. وتوجهت الوزارة بالتعميم إلى مدراء المناطق الطبية، ومدراء المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، وممارسي الرعاية الصحية في القطاع الصحي الخاص، ومدراء الصيدليات الخاصة.

وأكد الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص الدكتور أمين حسين الأميري أن الوزارة لن تقبل التعامل بالوصفات الطبية الصادرة من المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، التي لا تستجيب إلى ذلك بعد مرور الفترة المذكورة، مع التأكيد على وجوب مطابقة الوصفة للضوابط المحددة بالتشريعات المعمول بها في الدولة، ومنها على وجه الخصوص أن تتضمن وصفاً دقيقاً للعلاج وتحديداً لكمياته وطريقة استعماله بكيفية واضحة واسم المريض واسم الطبيب الذي أصدرها وتوقيعه وتاريخ تحريرها. 

وعليه ونظراً إلى أهمية هذا الموضوع على مستوى حماية الصحة العامة في المجتمع فإننا ندعو الجميع إلى الالتزام بما جاء بهذا التعميم في المنشآت الصحية التي تدخل ضمن نطاق عمل واختصاص وزارة الصحة ووقاية المجتمع والعمل على تطبيقه على أحسن وجه.

وكشف الدكتور الأميري عن أن أخطاء الوصفات الطبية تعتبر ظاهرة عالمية حيث توصلت دراسة أميركية أعدها المعهد الطبي في واشنطن إلى أن سوء خط الوصفة الطبية يؤدي لمقتل نحو 7 آلاف شخص في العالم، فضلاً عن معاناة المرضى من الأعراض الجانبية بنسبة 20%. ، وأشار إلى الدور الهام الذي تؤديه الوزارة لناحية حماية المجتمع من منعكسات هذه الظاهرة الخطيرة.

وأشار الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص إلى أن البرنامج الالكتروني لصرف الأدوية المراقبة وشبه المراقبة يقي المجتمع من عواقب فوضى الوصفات الورقية، التي تشكل قلقاً وتهديداً لسلامة المجتمع، لتجنب الاستعمال غير المناسب لها. وقال تفرض الوزارة رقابة صارمة على كل حبة دواء تدخل الدولة ورصد الوصفات الطبية المراقبة وشبه المراقبة، وأن وصف وصرف الأدوية المراقبة وشبه المراقبة يتم إلكترونياً فقط من خلال البرنامج الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة مع شرطة دبي من 4 سنوات خصوصاً بعد تفشي ظاهرة خطيرة وهي فقدان الوصفات الطبية اليدوية للأدوية المراقبة وإساءة استخدامها لدى بعض المدمنين والمراهقين.

وكشف عن أن الإحصائيات الناتجة من البرنامج الالكتروني للوصفات الطبية بالأدوية المراقبة وشبه المراقبة، والذي اعتمدته إدارة التمكين والإمتثال الصحي، تشير إلى ارتفاع عدد الوصفات الصادرة في النظام الإلكتروني، بشكل ملحوظ منذ بداية العمل بهذا النظام.