طالب المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته العاشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة في ميزانية وزارة تطوير البنية التحتية.

وأرجع المجلس الوطني ذلك إلى التنسيق مع القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية والمحلية، لتوفير أعلى مقاييس الجودة والحماية في تنفيذ مشروعات الوزارة وتطوير خطط وبرامج العمل المشتركة، للتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية لتسهيل عملية إنجاز المشاريع والانتهاء منها في مواعيدها المحددة.

وقرر المجلس - خلال جلسته التي ناقش فيها موضوع «سياسة وزارة تطوير البنية التحتية» برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس مروان بن غليطة، وحضور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية - إعادة التوصيات التي تبناها بشأن هذا الموضوع إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة لإعادة صياغتها.

واستعرض المجلس في جلسته خطة إنشاء 7200 مسكن للمواطنين في مختلف إمارات الدولة، بقيمة إجمالية تصل إلى‏ 7.2 مليارات درهم يتم تسليمها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، لتتعزز نسبة المواطنين الذين يمتلكون مسكناً خاصاً البالغة نحو 80% من إجمالي المواطنين.

من ناحيته، أفاد عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، خلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة تطوير البنية التحتية»، بعد الاطلاع على التقرير الذي وضعته لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في هذا الشأن، بأن الوزارة وبرنامج الشيخ زايد للإسكان ولجنة مبادرات رئيس الدولة، توجهت نحو تطبيق نظام «الأحياء السكنية كاملة المرافق»، باعتباره أفضل ما يوفر للحكومة الدعم السكني، ويوفر للإمارات المحلية التي تشح فيها الأراضي القدرة على تلبية طلبات الحصول على الأراضي.

وقال الوزير - رداً على أسئلة ومداخلات الأعضاء خلال الجلسة -: «لدينا ما يقارب 30 مجمعاً سكنياً على مستوى الدولة، وفي طور الإنشاء 7 أحياء أخرى»، مشدداً على أن نظام الأحياء السكنية حل إشكاليات كثيرة لدى الوزارة.

وأضاف: «نحن نقوم بإنشاء الأحياء السكنية، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان يشرف عليها، وخلال الفترة الماضية نفذنا العديد من المشاريع في الدولة بالتعاون بين الوزارة والبرنامج».

وعن الآلية والمعايير التي يتم من خلالها الحصول على المساكن، قال الوزير: «هناك لجان تتابع طلبات المواطنين، ويتم التعامل معها بشكل إيجابي، والوزارة هي الجهة التنفيذية للمشروعات التي تقرها لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ويستطيع المواطن من خلال مكاتب الوزارة تقديم الطلب".

وفيما يتعلق بإحلال وتطوير المساكن القديمة، قال النعيمي: «اتجهنا في هذا الشأن مع لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، من خلال ثلاثة اتجاهات، أولها إحلال وتطوير المسكن على الأرض نفسها التي يمتلكها المواطن أصلاً، والثاني نقل مالك المسكن إلى مكان آخر، على أن تتم إزالة المسكن القديم لأنه غير قابل للسكن، بينما يتمثل الاتجاه الثالث في الإحلال ضمن الأحياء السكنية».

وأضاف النعيمي: «تم العمل على إحلال 10 آلاف مسكن، وهناك مساكن تستدعي حلاً سريعاً، لكن هناك فئة من المواطنين مالكي المساكن تقوم بتأجيرها وتنتقل إلى مساكن أخرى، وتبين لنا أن أكثر من 50% من المساكن التي تحتاج إلى حل سريع هي من الفئة الثالثة التي هجرها أهلها وتم تأجيرها».

وتابع: «إن الوزارة في خططها تراعي وضع تصاميم في المباني معنية بأصحاب الهمم، ونتحرى بكل دقة أن تكون مبانينا صديقة لأصحاب الهمم».

وأكد بلحيف النعيمي جودة الطرق الاتحادية وبنيتها التحتية، التي أسهمت خلال العام الماضي في تحسن مؤشر الحوادث والوفيات، حيث انخفضت الحوادث المرورية من 14 ألفاً و884 حادثاً خلال عام 2016، إلى 14 ألفاً و641 حادثاً خلال عام 2017 بواقع انخفاض بلغ 1.63%، كما انخفض عدد الإصابات خلال الفترة ذاتها من 362 إصابة إلى 280 إصابة بواقع 22.7%، وانخفضت الوفيات من 46 وفاة إلى 44 وفاة.