أصدر خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بإنشاء دائرة للطاقة في أبوظبي، تحل محل هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ومكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء التي سينقل موظفوها وستؤول أصولها للدائرة الجديدة.
وحدد القانون هدف الدائرة في تحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة والعمل على النهوض به ومسايرة التطورات العالمية.
وأناط القانون بالدائرة تحقيق عشرة أهداف أبرزها اقتراح الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لقطاع الطاقة في الإمارة، وتنظيم قطاع الطاقة عبر وضع السياسات والمعايير والأنظمة، والرقابة والإشراف على كافة الجهات التابعة.
كما تضمنت الأهداف ترخيص كافة المؤسسات والجهات والشركات والأشخاص العاملين في قطاع الطاقة، وتشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، واقتراح الرسوم والتعريفات والأثمان المتعلقة باختصاصاتها.
ووفقاً للقانون يشمل قطاع الطاقة كل الأنشطة والأعمال والخدمات المتعلقة بإنتاج ومعالجة وتخزين ونقل وتوزيع وإمداد وبيع وشراء الغاز والنفط ومشتقاته، وتوليد وتخزين ونقل وتوزيع وإمداد وبيع وشراء الكهرباء بكل أنواعها (نظيفة متجددة تقليدية)، وإنتاج ومعالجة وتحلية وتخزين ونقل وتوزيع وإمداد وبيع وشراء المياه، وتجميع ومعالجة والتخلص من مياه الصرف الصحي ومخلفاته وإعادة تدوير الناتج من معالجة مياه الصرف الصحي، وإنتاج وتخزين وتوزيع وتزويد السائل المبرد في استخدامات التبريد المركزي.
ونص القانون على نقل موظفي ومستخدمي هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي ومكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء إلى الدائرة الجديدة، كما تؤول جميع أصولهما وموجوداتهما وحقوقهما والتزاماتهما إلى الدائرة.
