أيدت محكمة الاستئناف، في دبي، حكم محكمة الجنايات بسجن ستة موظفي أمن ثلاث سنوات، وغرامة مليون و198 ألف درهم، والإبعاد بتهمة سرقة 12 كيس نقود تحتوي على نحو مليون و198 ألف درهم، كانت موجودة في سيارة نقل أموال ومتحصلة من فروع محال في دبي، ورفضت محكمة الاستئناف طعن النيابة على الحكم الأول.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين الخمسة اتفقوا مع المتهم الأول، المسؤول عن تحصيل النقود، على خطة لسرقة أكياس النقود من سيارة نقل الأموال المستخدمة في التحصيل.

وأفادت بأن المتهم الأول وصل إلى مكان أحد الفروع في محطة مترو «ديرة سيتي سنتر»، ونزل من المركبة مع رئيسه في الفريق المعني بالتحصيل، بهدف جمع المال من الفرعين الموجودين للمحل في محطة المترو، ثم ادعى الشعور بألم في بطنه، وتوجه إلى دورة المياه، ثم دخل المتهمان الثاني والرابع إلى الفرع، حسب الخطة المتفق عليها، وشغلا زميل المتهم بالحديث حتى لا يغادر المحل، فيما عاد المتهم الأول إلى سيارة نقل الأموال لاختلاس المبالغ، بينما راقب المتهمون الثالث والخامس والسادس المكان.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول عاد إلى مركبته، وطلب من سائقها فتح الباب الخلفي الخاص بالخزنة بواسطة الزر الموجود في قمرة القيادة، بدعوى أخذ أكياس فارغة، كما هو معتاد، ثم اختلس الأكياس التي تحتوي على المبالغ، وأعطاها لبقية المتهمين داخل المحطة، الذين استوقفوا سيارتي أجرة، وهربوا من المكان، ثم تجمعوا في سكن مستأجر بمعرفة المتهم الخامس في منطقة الراشدية، وقسموا المبالغ بينهم بواقع 160 ألف درهم لكل منهم، وخصصوا بقية المبلغ لمصروفات العملية.

واتهمت النيابة العامة عاملي نظافة منحا المتهمين الآخرين بطاقتي هويتيهما، لاستخدامهما في تحويل الأموال المسروقة باسميهما إلى بلادهم.

واعترف المتهم الأول بجناية اختلاس الأموال، مشيراً خلال تحقيقات النيابة العامة إلى أنه يعمل حارس أمن في قسم نقل النقود، واتفق مع بقية المتهمين قبل العملية بيومين، وأعدوا خطة لسرقة المبالغ من داخل السيارة، ثم التقوا بعد الواقعة، ووزعوا الحصيلة بينهم وأرسلوها إلى أسرهم في دولتهم، عن طريق حوالات مصرفية، ثم هربوا إلى إمارة أخرى.

من جهته، قال شاهد من شرطة دبي، أمام المحكمة، إن المتهم الأول أعطى بقية المتهمين الإشارة برسالة عبر أحد التطبيقات، لافتاً إلى أن شرطة دبي استطاعت استرداد 920 ألف درهم من المبالغ المسروقة.