شرعت محكمة الجنايات في دبي محاكمة سبعة متهمين، منهم اثنان هاربان، بتهم اختلاس سيارات من مكاتب تأجير والتلاعب في بياناتها وتهريبها إلى خارج الدولة بمستندات مزورة.

وذلك، بعد فك أجهزة التتبع منها وتركها في سيارة مهملة بإحدى المناطق الصناعية بعد توصيلها ببطارية لضمان عملها وتضليل المكاتب المالكة لتلك السيارات، من بينها مركبة من طراز «مرسيدس» تزيد قيمتها على 400 ألف درهم تم تهريبها إلى ليبيا بحسب تحقيقات النيابة العامة.

أفادت التحقيقات بأن المتهم الأول عربي يعمل كاتباً ويملك ورشة لتصليح السيارات في إحدى الإمارات الشمالية، وهو الرأس المدبر لعمليات اختلاس السيارات وتزوير مستنداتها وتهريبها، مستخدماً بقية المتهمين الذين أفادوا بأنهم كانوا يمرون بضوائق مادية فاشتركوا معه.

وقال مالك مكتب تأجير في إفادته، إن المتهم الثاني من جنسية عربية حضر إلى المكتب واستأجر سيارة من نوع «مرسيدس جي إل إي»، ودفع 15 ألف درهم قيمة إيجارها لمدة 10 أيام، بالإضافة إلى مبلغ التأمين، وكانت السيارة تحتوي على جهاز تتبع لمراقبة تحركاتها، مشيراً إلى أنه بعد نحو ستة أيام ورده اتصال من شرطة دبي للسؤال عن مستأجر السيارة، وفي اليوم التالي ورده اتصال آخر عن مكانها، فتواصل مع الشركة المعنية بمتابعة جهاز التتبع، وأُبلغ بأنها موجودة في المنطقة الصناعية بعجمان.

وأضاف أنه انتقل بناء على طلب الشرطة إلى المكان، وظل يبحث عنها ثماني ساعات بناء على تردد جهاز التتبع، لكنه لم يجدها، إذ صدرت الإشارة من سيارة أخرى من طراز «تويوتا كورولا» قديمة، وكان زجاجها الخلفي مهشماً، فحضر رجال التحريات وعثروا في داخلها على بطاريتين مثبت بهما أجهزة تتبع فتم نقل السيارة، وتبين أن المتهم الثاني الذي أخذ السيارة من مكتب التأجير اختلس أربع سيارات أخرى بالطريقة ذاتها من مكاتب أخرى.

وأشار صاحب مكتب التأجير إلى أنه حصل على بيانات المركبات الأخرى المسروقة من مكاتب زملائه، وأثناء رحلة البحث عن سيارته عثر على مركبتين أخريين سليمتين إحداهما «رانج روفر» والأخرى «مرسيدس» نُزع منهما جهازا التتبع ولوحتا الأرقام فأبلغ أصحابهما، وظن أنه سيجد سيارته في المكان ذاته لكن دون جدوى، فراجع معرض السيارات الذي عثر على المركبتين لديه.

من جهته، قال شاهد من شرطة دبي إن معلومات وردت عن قيام المتهم الأول بتهريب السيارات خارج الدولة، بموجب مستندات مزورة وعند ضبطه عثر بحوزته على ملكيتين لسيارة واحدة صادرتين من سلطنة عمان، وبالتدقيق على رقم الشاصي تبين أن السيارة مملوكة لمكتب تأجير في دبي، وبسؤاله قال إن المتهم الثاني أعطاه ملكيتي السيارة للتدقيق على مخالفاتها، وبالبحث والتحري تبين أن المتهم الأول هو الرأس المدبر وطلب من المتهم الثاني تأجير المركبات لصالحه وشارك في تزوير مستنداتها مع المتهم الخامس، واشترك متهمان آخران منهما سائقة في عملية النقل والتسليم.

وأشار إلى أن المتهم استعان بمتهم آخر شريك في مكتب إيجار واستغلا ثغرة جمركية تسمح بتقديم معاملة تصدير ومنح المتعامل شهراً مهلة لتقديم أوراق حيازة السيارة أو أوراق التسفير، وفي حالة عدم تقديمها تحرر ضده مخالفة مالية لا تزيد على 4000 درهم، وهذا ما فعله المتهمون، إذ هربوا السيارة محل الواقعة دون تقديم أوراقها، وكانوا بصدد تهريب سيارة أخرى بالطريقة نفسها، لكن تم ضبطها.