قضت محكمة الاستئناف في دبي ببراءة ثلاثة متهمين من بين تسعة أدينوا من قبل محكمة الجنايات بعرض رشى على موظف مقابل إلغاء غرامات إقامة متراكمة عليهم، وحكم عليهم سابقاً بالسجن ثلاث سنوات، وغرامات متفاوتة لا تقل عن 200 ألف درهم، فيما حكمت بالغرامة على الموظف المدان بالسجن، وغرامة 975 ألفاً و700 درهم، ورد مبلغ 445 ألفاً و700 درهم إلى الإدارة العامة للإقامة، قيمة غرامات ألغاها مقابل 30 ألف درهم رشوة.

وكانت محكمة الجنايات قضت بالسجن على المتهمين التسعة غيابياً، نظراً لمغادرتهم الدولة إلى بلادهم، بعد إلغاء الغرامات المتراكمة عليهم بشكل غير قانوني، لكن عاد ثلاثة منهم إلى الدولة، وقرروا الاستئناف، محتجين بعدم تورطهم في القضية، وقضت المحكمة ببراءتهم فعلياً من تهمة عرض رشى على الموظف المدان.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن الموظف المدان تقاضى 30 ألف درهم من المتهمين الآخرين لإسقاط غرامات مستحقة عليهم، تقدر قيمتها بنحو نصف مليون درهم، مستغلاً أحقية دخوله على النظام الإلكتروني.

وتم اكتشاف الواقعة، حين توجه أحد المتهمين إلى أحد فروع الإدارة العامة للإقامة ليتقصى عن غراماته، فاشتبه فيه الموظف، وتحدث إلى الضابط المختص الذي تابع الواقعة، إلى أن تم التوصل إلى الموظف المرتشي، الذي اعترف تفصيلياً بجرائمه.

وذكر شاهد من الإدارة أن المتهم اعترف له بأنه يتقاضى رشى أسبوعية تراوح بين 3000 و5000 درهم، لذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقه، وكذلك بحق ستة متهمين آخرين غيابياً.