تسعى الحكومة الأمريكية خلال الشهر المقبل، التحقيق مع شركة آبل العملاقة بشأن إفصاحها المثير للجدل بإبطاء بطاريات هواتفها القديمة "آي فون" وانتهاك القوانين العامة في البلاد.
وعلقت أبل في محاولة منها لإخماد غضب الحكومة الأمريكية: "قلنا لعملائنا في ديسمبر، لم ولن نفعل أي شيء مُتعمد يُقصر من عمر أي منتج من منتجات أبل أو تؤثر سلباً على تجربة المستخدم لدفعه للترقية للإصدار الأحدث".
وأشارت إلى إن التحديث من شأنه مساعدة هواتف آي فون ذات البطاريات القديمة، بما في ذلك هواتف "آي فون 6" و"آي فون 6 إس".
وفي محاولة لتهدئة المستخدمين، خفضت سعر البطاريات البديلة من 79 إلى 29 دولاراً أمريكياً، لاحتواء الأزمة، فيما تعمل حالياً على إضافة ميزة ضمن الإصدار الجديد لآي أو إس يتيح للمستخدمين مراقبة صحة بطاريات هواتفهم وحمايتها من التباطؤ بشكل مفاجئ.
وبحسب موقع بيزنس إنسايدر فقد امتنعت كل من وزارة العدل الأمريكية وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن التعليق على رد أبل.
