قضت المحكمة الاتحادية العليا ببطلان قرار إنهاء خدمة موظفة في جهة اتحادية، وذلك على سند أن جهة العمل لم تجرِ مقابلة شخصية معها لتقصي أسباب الاستقالة، خلافاً لما ينص عليه القانون.
قالت المحكمة الاتحادية العليا، إنه يجب إجراء مقابلة شخصية مع كل موظف يستقيل من عمله، لتقصي أسباب الاستقالة، وفقاً للمادة (106) من قانون الموارد البشرية.
وأكدت الإتحادية العليا أن جمع البيانات يسفر عن أحد أمرين أولهما استقالة الموظف من العمل بإرادته ولأسباب شخصية، وثانيهما استقالته لأسباب تتعلق بسير العمل ومنهجيته.
وأشارت إلى أنه إذا كانت هذه الغاية الرئيسة لإجراء المقابلة لتحسين أداء المرفق، ودرء ما يشوبه من نواقص، لذلك فإن إجراء هذه المقابلة يعد أمراً جوهرياً لمصلحة المرفق بحسب الأصل ولمصلحة الموظف المستقيل بالتبعية، لما قد يكون لها من تأثير في قبول الاستقالة، أو إرجاء البت فيها خلال المدة المقررة قانوناً، أو التراجع عنها خلال هذه المدة إذا لم تصادف قبولاً.
يأتي ذلك، بعد أن قضت المحكمة بطلان قرار إنهاء خدمة موظفة في جهة اتحادية، وذلك على سند أن جهة العمل لم تجرِ مقابلة شخصية معها لتقصي أسباب الاستقالة، خلافاً لما ينص عليه القانون، حيث وجهت المحكمة بإعادتها إلى وظيفتها، وصرف مستحقاتها.
