أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة المعروفة باسم VPN مسموح به في الدولة، وأنه لا يوجد أي تشريع أو قانون يمنع استخدام تقنية الشبكات الافتراضية إذا ما استخدمت لأعمال قانونية.
وأوضحت «تنظيم الاتصالات» في ردها على أسئلة «الإمارات اليوم» أنه لا يجوز استخدام خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة من خلال تطبيقات الهاتف المحمول على سبيل المثال للتحايل على الرقم البروتوكولي للإنترنت، للقيام بأفعال غير مشروعة بحسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وأكدت أنه مسموح لقطاعات الأعمال وللمستهلكين العاديين باستخدام تقنية الشبكات الافتراضية إذا ما استخدمت لأسباب مشروعة.
رسائل «مفبركة»
وكان عدد من المشتركين في خدمات الهواتف المحمولة في الدولة تلقوا رسائل على هواتفهم منسوبة لهيئة تنظيم الاتصالات، بشأن استخدام تقنية الشبكات الافتراضية الخاصة، تطلب من مستقبل الرسالة دفع مخالفة قيمتها 5000 درهم والحضور إلى أقرب مركز شرطة.
وأصدرت الهيئة تنويهاً على وسائل التواصل الاجتماعي، الإثنين الماضي، أكدت فيه أنه لا صحة لما تداوله البعض على الهواتف المحمولة خلال الأيام الماضية من رسالة نصية «مفبركة» منسوبة للهيئة، بشأن استخدام هذه التقنية، داعية إلى عدم تداول مثل هذه الرسائل المغرضة.
وأوضحت «تنظيم الاتصالات» لصحيفة "الإمارات اليوم"، المحلية، أن هذه الرسالة لم تصدر عنها، وأنها خاطئة تماماً في مضمونها، ولا صحة لها جملة وتفصيلاً، محذرة من أن الرسالة قد تكون جزءاً من عملية احتيال.
ولفتت إلى أن قضايا النصب والاحتيال من اختصاص الجهات الأمنية في الدولة.
وشددت «تنظيم الاتصالات» على أنها تعمل مع الجهات المتخصصة للتحقيق في هذه الرسائل، ومعرفة الجهة المجهولة التي أرسلتها، وذلك بعد انتشار هذه الرسائل وإرسالها إلى عدد كبير من المشتركين في خدمة الهاتف المحمول خلال الأيام الماضية.
وكانت «تنظيم الاتصالات» أعلنت على لسان مديرها العام حمد عبيد المنصوري، في أغسطس من عام 2016، أنه لا توجد في الدولة أي تشريعات من شأنها عرقلة حركة الاقتصاد، أو إعاقة عمل الشركات سواء المحلية أو الدولية العاملة في دولة الإمارات، وذلك رداً على استفسارات تلقتها الهيئة من شركات ومؤسسات حول ما تداولته وسائل إعلام من أخبار تتعلق بمنع تقنية الشبكات الافتراضية الخاصة VPN، وهي التقنية التي تستخدمها الشركات والمؤسسات والبنوك للوصول إلى شبكاتها الداخلية عبر الإنترنت.
وأكدت الهيئة آنذاك حرصها التام على سلامة وانسيابية النشاطات الاقتصادية لمختلف الشركات والمؤسسات، مشيرة إلى هذه التقنية، شأنها شأن أي تقنية أخرى، قد تعرض مستخدمها للمساءلة في حال إساءة الاستخدام.
