كشف رصد صحفي ميداني حول فرض الضريبة المضافة على الأجهزة المساعدة والأدوات التي يستخدمها أصحاب الهمم أنها ليست معفاة من الضرائب.

فيما أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بأن الضريبة المضافة على المعدات الطبية نسبتها «صفر»، مقابل تأكيد الشركات المستوردة والموزعة لتلك المعدات بأنها غير معفاة، وأن سعرها تضاف إليه نسبة 5% قيمة الضريبة.

وأكد عدد من أصحاب الهمم ضرورة البت في شأن إعفاء أدواتهم، مقترحين تخصيص صندوق مالي يدعم احتياجاتهم الحياتية المختلفة، تكون موارده من الضرائب التي تدفعها الشركات على السلع والخدمات الأخرى، وذلك في ظل تحملهم أعباء مادية إضافية، نتيجة فرض الضريبة على السلع والخدمات المختلفة.

وفي التفاصيل، ذكرت الهيئة الاتحادية للضرائب ـ رداً على سؤال لصحيفة «الإمارات اليوم» حول ما إذا كانت الأجهزة التي يستخدمها أصحاب الهمم، مثل الكراسي المتحركة أو جهاز برايل للقراءة أو الأجهزة السمعية، تخضع للضريبة المضافة أم لا ــ أن «المعدات الطبية الموافق عليها من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والمسجلة لديها أو المستوردة بإذن منها، تبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة عليها (صفر)».

وأكدت الهيئة أن «الهدف من فرض الضرائب بشكل عام تحسين الخدمات التي تقدمها الحكومة لفئات المجتمع كافة، ويأتي أصحاب الهمم على رأسها، وفي مقدمة أولويات الحكومة».

في المقابل، أفاد المدير التنفيذي لشركة الناطق للتكنولوجيا المتخصصة في الأجهزة الخاصة بأصحاب الهمم (ذوي الإعاقة البصرية)، عوده هزيم، بأن «تلك الأجهزة ليست ضمن المعدات الطبية، وأن التصنيف الذي تندرج تحته تلك الأجهزة هو (أجهزة إلكترونية)»، مشيراً إلى أنها كانت تصنف سابقاً بأنها أجهزة إلكترونية من لوازم الحاسب الآلي.

وأضاف أن المكفوف سيضطر لدفع الضريبة المضافة على الأجهزة التي يستخدمها إلى أن يتم البت مع أصحاب القرار حول التصنيف الاصطلاحي الصواب لتلك الأجهزة، الذي على ضوئه قد تعاد دراسة قرار إعفائها أو خضوعها للضريبة المضافة.

وقال هزيم إن «تلك الأدوات تعرف اصطلاحياً على مستوى دول العالم بأنها أجهزة تعويضية، وتعفى أيضاً من الضرائب مثل المعدات الطبية»، مشيراً إلى أن «أجهزة برايل والعصا وغيرها من الأدوات التي يستخدمها المكفوفون تندرج ضمن الأجهزة التعويضية المعفاة دولياً من الضرائب في كل المراحل، حتى إنها حين تشحن في البريد تشحن مجاناً، إلا أن المشكلة تكمن في أنها غير مصنفة في الإمارات بأنها أجهزة تعويضية».

وتابع أن «شركته المختصة باستيراد وتوزيع وبيع الأدوات المتعلقة بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية سجلت لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، ولديها رقم ضريبي، علماً بأن السلع التي تستوردها وتبيعها أجهزة تعويضية».

إلى ذلك، أكدت مسؤولة في إحدى الصيدليات الكبرى، طلبت عدم نشر اسمها، أن «الكراسي المتحركة والعصا التي يستخدمها المكفوفون تخضع للضريبة المضافة، وأن على من يشتريها دفع الزيادة المفروضة بنسبة 5%»، مشيرة إلى أنها «لم تتلق أي تعميم يشير إلى التعامل مع تلك الأدوات والأجهزة بشكل استثنائي على أساس أنها معدات طبية».

وقال عدد من أصحاب الهمم إن كلفة الحياة اليومية بالنسبة إليهم أعلى من غيرهم، فمثلاً لا يستطيع المكفوفون قيادة مركبة، ويحتاجون إلى سائق بشكل دائم، كما أن عدد الرحلات اليومية التي تقطعها مركباتهم أكثر من غيرهم، لأن السائق لا ينتظرهم، بل يضطر للذهاب ثم العودة إليهم، ما يجعلهم ينفقون على الوقود أكثر من غيرهم.

وأضافوا أنه لابد من تحديد الخدمات والطرق التي سيتم فيها دعم احتياجاتهم اليومية الصحية والتعليمية والاجتماعية من وراء فرض هذه الضريبة، عبر إيرادات الضريبة المستحقة بشكل واضح ومحدد، وعبر آليات عملية تضمن ذلك الدعم.