قضت محكمة استئناف الجنايات، في دائرة محاكم رأس الخيمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد مفتاح الخاطري، بعزل موظف يحمل جنسية دولة عربية من وظيفته، وإلزامه بدفع 41 ألفاً و950 درهماً، للدائرة الحكومية التي كان يعمل بها، وبغرامة مماثلة وإبعاده عن الدولة، بتهمة الاستيلاء على المال العام التابع للدائرة الحكومية، كما قضت ببراءة متهمين يعملان بمكتب طباعة من تهمة الاستيلاء على 67 ألف درهم، من إحدى الدوائر الحكومية في رأس الخيمة.

وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة، في رأس الخيمة، أن المتهم الأول (م.ج) يعمل موظف علاقات عامة بإحدى الدوائر الحكومية في رأس الخيمة، اختلس 67 ألف درهم، بالاشتراك مع المتهمين الثاني والثالث، وهما موظفان في مكتب طباعة.

وأنكر المتهم الأول الاستيلاء على المال العام من جهة عمله، لافتاً إلى أنه ورَّد المبالغ إلى المطبعة، لإجراء أوراق الطباعة اللازمة للدائرة، المتعلقة بتجديد إقامة العمال، ولم يتم استكمال جميع المعاملات.

وأضاف أنه بعد وقوع الخلافات المالية مع الدائرة، لم يتم توريد المبالغ المالية للدائرة، حيث كانت الدائرة تتعاون مع مكتب الطباعة شفاهياً دون عقد رسمي، مشيراً إلى أنه يوجد خلل في الفواتير والحسابات، ويجب على الجهات المعنية مراجعتها للتأكد من عدم وجود اختلاسات مالية.

وقال المتهمان الثاني والثالث، أمام المحكمة، إن المبالغ المالية المتبقية لدى مكتب الطباعة، والمستحقة للدائرة الحكومية، تبلغ 18 ألفاً و50 درهماً، وأن المكتب حاول إرجاع المبالغ المالية المتبقية إلى الدائرة، إلا أنه لا توجد إدارة محددة يمكنها استلام المبالغ المتبقية بحوزتهما.

وكانت شرطة رأس الخيمة تلقت بلاغاً، يفيد باختلاس موظف يعمل بقسم العلاقات العامة في إحدى الدوائر الحكومية، مبالغ مالية كانت بحوزته لتسليمها لمكتب طباعة، من أجل إنجاز أوراق إقامة الموظفين، والعديد من الإجراءات القانونية، حيث كان الموظف بصدد السفر خارج الدولة بعد الاستيلاء على المبلغ.