طالب تقرير برلماني صادر عن المجلس الوطني الاتحادي بضرورة زيادة الميزانية المخصصة للبحث العلمي، وزيادة المخصصات المالية لقطاعات التدريب المختلفة، والتركيز على الجوانب التطبيقية في هذه البرامج، مع وضع مخصصات مالية لبرامج تُعنى برعاية الموهوبين والمبدعين، وتشجيع الابتكار في المدارس. كما أوصى التقرير بتوجيه مخصصات مالية لتوفير المرشد الأكاديمي في المدارس، تلبية لاحتياجات الدولة وأهدافها في استشراف المستقبل.

وقُدّرت ميزانية وزارة التربية والتعليم للسنة المالية 2018، بإجمالي ستة مليارات و561 مليوناً و286 ألف درهم، بزيادة 75 مليوناً و253 ألف درهم (تمثل 1%)، مقارنة بميزانية العام الجاري.

وأفاد تقرير برلماني صادر عن المجلس الوطني الاتحادي، بأن الميزانية المالية المخصصة لتنفيذ الخطة الخمسية لوزارة التربية والتعليم (2017 ـ 2021) تضمنّت 87 خطة تشغيلية، توزعت على 11 هدفاً استراتيجياً، لكل من وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، أولها ضمان تعليم نوعي متكافئ للجميع، بما في ذلك التعليم ما قبل المدرسي، والثاني تحقيق كفاءة متميزة للهيئات القيادية والتعليمية، ثم ضمان جودة وكفاءة وحوكمة الأداء التعليمي والتربوي والمؤسسي، وضمان بيئات مدرسية آمنة وداعمة ومحفزة للتعلم، وكذلك ضمان تقديم الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

كما تضمنت أهداف الخطة المالية - وفقاً للتقرير - «ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، واستقطاب وتأهيل الطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها، وتعزيز كفاءة وفعالية مؤسسات التعليم العالي، وضمان جودة مخرجاتها وفق المعايير، وتعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار وفق معايير تنافسية عالمية، وضمان تقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وأخيراً ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسية».

وذكر التقرير أنه على الرغم من توافق ميزانية الوزارة مع عدد من الأولويات الاجتماعية التي طالب بها المجلس الوطني الاتحادي، إلّا أنه لوحظ عدم تعبير الأهداف الاستراتيجية للخطة المالية الخمسية للوزارة، التي تم استخلاصها من واقع المشكلات التي تواجهها الوزارة، عن هذه الأوليات التي وردت في مطالبات برلمانية سابقة عبر الأدوات الرقابية والتشريعية، أبرزها عدم مراعاة الخطة الاستراتيجية الخمسية لوزارة التربية والتعليم، وتطبيق تجربة دمج الطلبة أصحاب الهمم على جميع المدارس في الدولة، أو وضع خطة زمنية محددة لذلك، مشدداً على أهمية «توفير نظام التعليم الذكي، وتوفير الخزائن للطلبة، وتوعية المدارس»، بهدف تخفيف وزن الحقيبة المدرسية، والحد من مشكلات زيادة وزنها.

وانتهى التقرير إلى توصيات من شأنها معالجة ما ورد من ملاحظات، تمثلت في ضرورة زيادة الميزانية المخصصة للبحث العلمي، لتلبية طموحات واستراتيجية الحكومة الهادفة إلى دعم وتشجيع البحث العلمي، وضرورة أن تشمل البرامج التخطيط للمناهج الدراسية وفق مئوية الإمارات (2071)، وبما يضمن التكيف مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والعلوم المتقدمة.

كما شملت التوصيات تطوير أساليب التعليم وفق التقنيات التكنولوجية الحديثة، وفي إطار الاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، وتأهيل الكوادر المواطنة وتدريبها على أساليب التعليم الحديث، وكذلك وضع برامج خاصة بالنمو المهني للمعلمين، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم بما يتلاءم وخطط تطوير التعليم الحديثة.

وأوصى التقرير كذلك بزيادة المخصصات المالية لقطاعات التدريب المختلفة، والتركيز على الجوانب التطبيقية في هذه البرامج، ووضع مخصصات مالية لبرامج تعنى برعاية الموهوبين والمبدعين، وتشجيع الابتكار في المدارس، فيما انتهت التوصيات إلى وضع مخصصات مالية لتوفير المرشد الأكاديمي في المدارس، تلبية لاحتياجات الدولة وأهدافها في استشراف المستقبل، بحسب "الإمارات اليوم". 

مشروعات «وصل» الفندقية

انتهى التقرير إلى توصيات لمعالجة ما ورد من ملاحظات، تمثلت في:

■ضرورة زيادة الميزانية المخصصة للبحث العلمي.

■أن تشمل البرامج التخطيط للمناهج الدراسية وفق مئوية الإمارات (2071).

■تطوير أساليب التعليم وفق التقنيات التكنولوجية الحديثة.

■تأهيل الكوادر المواطنة وتدريبها على أساليب التعليم الحديث.

وضع برامج خاصة بالنمو المهني للمعلمين.

■زيادة المخصصات المالية لقطاعات التدريب المختلفة.

■وضع مخصصات مالية لبرامج تعنى برعاية المبدعين.

■وضع مخصصات مالية لتوفير المرشد الأكاديمي في المدارس.