أصدرت محكمة جنح أبوظبي في جلستها برئاسة المستشار سيد عبدالبصير حكمها في قضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية» والأربع قضايا المرتبطة بها التي يحاكم فيها 54 متهما بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي من دون ترخيص من الجهات المختصة إضافة إلى جريمة غسل الأموال.
ففي القضية الأولى، حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول والرئيسي (ح.س.م.ك) «إماراتي الجنسية» بالسجن ثلاث عشر سنة والحبس ستة أشهر وغرامة قدرها 600 ألف درهم، ومصادرة السيارات التسع التي تم ضبطها في القضية، والمبلغ النقدي وقدره ثلاثة وخمسون مليونا وواحد وأربعون ألفا وأربعمئة وثلاثة عشر درهما، وكل الأموال الخاصة بالمتهم والموجودة في كل حساباته بكل فروع البنوك داخل الدولة وخارجها، وكذلك مصادرة المنقولات والمستندات وصورها المتحفظ عليها، وذلك بعد أن أدانته بتهمة الاحتيال والنصب والاستيلاء على المبالغ النقدية والمنقولات المبينة وصفا وقدرا وقيمة والمملوكة للمجني عليهم، بعد أن أوهم المجني عليهم بوجود مشاريع استثمارية يستثمرون من خلالها أموالا تدر أرباحا طائلة دون وجود نشاط استثماري حقيقي، واستعان للإعلان عن محفظته الوهمية بمعرض السيارات الذي يملكه وبتناقل الناس في مجالسهم الخاصة والعامة لأخبار محفظته الوهمية، وتحرير مبايعات وشيكات صورية، ودفع المبالغ المستحقة للمودعين القدامى من أموال المودعين الجدد في تأييد لزعمه، مما أدى إلى خداع المجني عليهم وحملهم على تسليم أموالهم له وتابعيه. كما أدانته بالقيام بجريمة غسيل الأموال، ومزاولة نشاط اقتصادي أعمال مصرفية (جمع أموال دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة)، وإلزامه بالرسوم الجزائية المقررة.
كما حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم الثالث «ع.ع.س.ك» (عماني الجنسية) بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والإبعاد خارج البلاد بعد تنفيذه العقوبة، وذلك عن حيازته الأسلحة الهوائية، وقررت مصادرة الأسلحة المضبوطة، وإلزامه الرسوم الجزائية المقررة، وبمعاقبة كل من المتهمين: السابع والثلاثين«م.م.م.خ»(عماني الجنسية)، والثامن والثلاثون ع.س.م.ك (إماراتي الجنسية)، بتغريم كل منهما مبلغ خمسة آلاف درهم، وألزمتهما الرسوم الجزائية، بينما برأت المتهمين من الثاني حتى السادس والثلاثين من تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، حيث أرجع القاضي السبب في ذلك إلى تردد شاهد الإثبات أمام هيئة المحكمة في إفادته فيما يخص حيثيات الاتهام بحقهم.
أما القضية الثانية، فقد أدانت المحكمة ع.م.م.ك (إماراتي الجنسية) بالتهم المنسوبة إليه وقضت بمعاقبته بالسجن ثلاث عشرة سنة وحبس ستة أشهر وغرامة قدرها 600 ألف درهم، بعد ادانته بالنصب والاحتيال والاستيلاء لنفسه على المبالغ النقدية والمنقولات محل القضية، وغسيل الأموال، ومزاولة نشاط اقتصادي أعمال مصرفية (جمع أموال) دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات وهي مبلغ ثلاثة ملايين وثلاثمئة وأحد عشر ألفا وخمسمئة وثمانية عشر درهما، وكذلك كل المبالغ المترصدة في حسابات المتهم لدى فروع البنوك داخل البلاد وخارجها، وثلاث سيارات.
وفي القضية الثالثة المرتبطة بالمحفظة والتي يحاكم فيها 12 شخصا، أدانت المحكمة المتهم الأول «م.م.ع.م» بالتهم المنسوبة إليه وقضت بسجنه لمدة 3 سنوات عن جريمة الاستيلاء على الأموال، وبالسجن 10 سنوات عن جريمة غسل الأموال مع تغريمه 500 ألف درهم، وبسجنه لمدة 6 أشهر عن جريمة مزاولته نشاطا اقتصاديا دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وبمصادرة المبلغ المضبوط والمتحفظ عليه بخزينة المحكمة وكذا مبلغ 150 مليون درهم المسلمة منه لآخرين عشوائيا قبيل مغادرته البلاد طبقا لإقراره بذلك بالتحقيقات، كما جاء في لائحة الاتهام. وكذلك كل المبالغ التي أشار إليها المتهم في التفصيل الوارد بأقواله بمحضر جمع الاستدلالات والتحقيقات، وأيضا المبالغ الموجودة بحسابات المتهم في البنوك داخل الدولة وخارجها ومصادرة البكرات (الجمال) أو قيمتها في حالة عدم وجودها بحوزة المتهم بالتصرف فيها لآخر حسن النية أو نفوقها، والأرض المشتراة من المتهم لأبيه ببني ياس والمسجلة باسم أخيه والمركبة المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والطابعات والهواتف والمستندات (أصولها وصورها) وباقي المنقولات المضبوطة وألزمته الرسوم الجزائية المستحقة.
