أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن دولة الإمارات تعد الخامسة على مستوى العالم من حيث جذب العمالة المؤقتة، لافتةً إلى أن حجم العمالة الوافدة في الدولة بلغ في آخر إحصائية لها أكثر من خمسة ملايين عامل، كما يبلغ عدد المنشآت الخاصة 350 ألف منشأة تتبع الوزارة على مستوى الدولة.

وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي ــ خلال اللقاء الذي نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة بالتعاون مع الوزارة، أمس، تحت شعار «حوكمة هجرة العمالة المؤقتة في دول الخليج العربية» ــ دور القطاع الخاص في إنجاح مرحلة تطبيق تلك المبادئ والالتزام بالموجهات التي سيتم التفاوض عليها، مشيراً إلى أن اللقاء التشاوري يتيح الفرصة أمام أصحاب الأعمال لتقديم آرائهم وتوضيح وجهات نظرهم بشأن الهجرة المؤقتة لغرض العمل، بما في ذلك أسس الحوكمة الرشيدة وممارسات وضوابط استقطاب وتوظيف العمالة، إضافة الى تنمية المهارات والاعتراف بها ليتم أخذ ذلك بعين الاعتبار عند صياغة الاتفاق، وهو ما يمكن الحكومة من رسم مشاركتها في صياغة هذا الاتفاق على أسس تدرك بشكل حقيقي واقع ومناخ ممارسة القطاع الخاص لدوره ونشاطه في المنطقة.

وقال: «نأمل ألّا يقتصر دور هذه المشاورات على السماح للقطاع الخاص بمنطقة الخليج العربي بالتأثير في صياغة الاتفاق الدولي فحسب، بل أن ترسي تلك المشاورات الأساس لاستمرار التشاور بين الحكومات والقطاع الخاص، سعياً لتنفيذ ما سيسفر عنه الاتفاق العالمي للهجرة».

وأشار إلى «أهمية استثمار الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تطوير إدارة ناجعة لدورة العمل التعاقدي المؤقت على قاعدة ضمان مصالح المعنيين، وتوفير الحماية القانونية الكاملة للعمالة الوافدة، واعتماد اكتساب المهارات وتوثيقها والاعتراف المتبادل بها وتطويرها أساساً لسياسات سوق العمل بالدولة، وعلى وجه الخصوص تلك التي تحكم استقدام العمالة من الخارج، وتمكينها من الانتقال النشط من منشأة إلى أخرى».

من جهته، أوضح عضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة، خليفة مطر الكعبي، أن القطاع الخاص في دول منطقة الخليج العربي يوفر سنوياً الملايين من فرص العمل اللائقة لمواطني دول المنطقة، وللعمال الذين قدموا من جميع أنحاء العالم للعمل بصورة مؤقتة، إذ يسهمون في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة ولمجتمعاتهم المحلية على حد سواء.