بدأت أعمال وشركات في الدولة مطالبة العملاء بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي توفرها لهم بالمخالفة للقانون، حسب ملاحظات وردت للهيئة الاتحادية للضرائب التي طالبت الجمهور بإبلاغها عن مثل هذه الممارسات غير القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مؤكدة أنه لا يجوز فرض الضريبة قبل بداية يناير القادم، وأن الأسعار المعلنة للسلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة في بداية العام المقبل لا بد أن تكون شاملة ضريبة القيمة المضافة بحيث لا يتم تحصيل الضريبة بشكل منفصل عن سعر السلعة أو الخدمة. 

وشددت الهيئة على خطورة محاولة فرض الضريبة من دون تسجيل، حيث أكدت أن القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 والمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 ينص على عقوبات وغرامات تكون حتى 5 أضعاف الضريبة و/‏ أو الحبس، في 4 حالات هي تزوير المستندات، إتلاف المستندات، فرض الضريبة من دون تسجيل، عدم دفع الضريبة.  

 

وحذر خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي أمس، الأعمال من استخدام جهات أخرى للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة عبر النظام الإلكتروني نيابة عنها مع منح تلك الجهات الرقم السري الخاص بالشركة. 

وأكد أن مثل هذا الأمر يمثل خطورة، حيث إن الرقم السري يعد التزاماً قانونياً على المسؤولين في الشركة عن الضريبة، ما يعني ضرورة مراجعة البيانات الخاصة بالشركة في النظام الإلكتروني للتسجيل والاحتفاظ بكلمة السر وعدم تسليمها لأي طرف آخر، كاشفاً عن فتح باب تسجيل الوكلاء الضريبين قبل نهاية الشهر الحالي من أجل مساعدة الأعمال الخاضعة للضريبة على التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية. 

  

 

وفيما يخص استرداد السائحين للضريبة، كشف البستاني، وجود مناقشات مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال استرجاع الضرائب، من أجل إيجاد نظام لاسترجاع ضريبة القيمة المضافة للسائحين في الإمارات، مشيراً إلى أن انخفاض نسبة الضريبة في الإمارات إلى 5% يقلل من إقبال السائحين على استردادها في المطارات خاصة أن إيجاد نظام الاسترداد يتطلب نحو 8 أشهر.