قضت محكمة جنايات أبوظبي، بسجن متهمين ثلاث سنوات لكل منهما وبراءة متهم ثالث، أحيلوا إلى المحكمة على خلفية محاولة الاستيلاء على خمسة صناديق ذهب مودعة في خزينة مصرف الإمارات المركزي.

و أدانت المحكمة شخصين يحملان الجنسية الإيرانية بتهمة تزوير مستندات رسمية وتقديمها إلى مصرف الإمارات المركزي، للحصول على خمسة صناديق ذهب مودعة بالمصرف، وأصدرت عليهما حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المحررات الرسمية المزورة المضبوطة وإتلافها، مع إبعاد المتهمين عن الدولة عقب تنفيذهما مدة العقوبة، فيما قضت ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين الثلاثة إلى القضاء بعد أن حضروا إلى مقر المصرف المركزي في أبوظبي، حيث قدم المتهم الأول طلباً للاستعلام عن وجود خمسة صناديق ذهب من عدمه، مرفقاً معه مجموعة من المستندات.

وطلب الموظف من المتهم الانتظار إلى حين التأكد من وجود الصناديق، بينما قام في الوقت ذاته بإبلاغ الجهات الأمنية عن وجود تزوير في الأوراق التي قدمها إليه المتهم بهدف الحصول على الصناديق الخمسة.

وعلى الفور حضر رجال الأمن الذين ألقوا القبض على المتهم وآخر برفقته، وبالتحقيق معهم أكد المتهمان الأول والثاني أن شخصاً آخر من جنسيتهما سلمهما المستندات المزورة المضبوطة بحوزتهما في إيران، وطلب منهما التوجه إلى دولة الإمارات لاستلام صناديق الذهب، منكرين كل التهم المنسوبة إليهما.

وأشارا إلى أن المتهم المزعوم أكد لهما أنه ينوي القيام بمشروعات استثمارية في دولة الإمارات، وطلب منهما فتح خطاب اعتماد بنكي لاستيراد البضائع من الخارج، ومن أجل هذا حضرا إلى الدولة.

أما المتهم الثالث (الذي تمت تبرئته) أفاد في أقواله بأنه مقيم في الدولة منذ 14 سنة ولم يسبق له ارتكاب أي جريمة، وأنه مجرد مترجم إلى اللغة العربية.

وأكد أنه انتقل مع المتهمين الأول والثاني لمساعدتهما لأنهما لا يجيدان غير اللغة الفارسية، وعلى هذا الأساس ذهب معهما إلى المصرف المركزي، بناءً على طلبهما، مشدداً على أنه ليس له أي علاقة بالقضية لا من قريب أو بعيد، وهو ما أقره المتهمان الأول والثاني في التحقيقات.