دعا الاتحاد الأوروبي الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف خطط جديدة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. ونددت بريطانيا وفرنسا بمواصلة إسرائيل نشاطها الاستيطاني، كما أدانت الرئاسة الفلسطينية تلك الخطط في ظل حديث عن مساع أميركية لاستئناف محادثات السلام.

وحذر الاتحاد الأوروبي في بيان من أن المستوطنات تهدد أي اتفاق سلام في المستقبل مع الفلسطينيين.

وطالب البيان توضيحات من السلطات الإسرائيلية، وعبر عن توقعه بأن تعيد تلك السلطات النظر في هذه القرارات التي ستعيق المساعي القائمة نحو إجراء محادثات سلام حقيقية، وفق البيان.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أن كل الأنشطة الاستيطانية غير مشروعة بموجب القانون الدولي وتقوض أي حل يقوم على فكرة الدولتين واحتمال تحقيق السلام الدائم.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد صدقت على بناء أكثر من ثلاثمئة وحدة استيطانية في أرجاء مختلفة من الضفة الغربية.

وقالت مصادر مطلعة إن الحكومة الإسرائيلية تواصل نشاطها الاستيطاني لرفع عدد الوحدات الاستيطانية إلى 12 ألف وحدة مع نهاية العام الجاري.

من جهته، أقر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان خطة أمنية بتكلفة تصل إلى نحو مليار دولار لتعزيز الحماية في مستوطنات الضفة الغربية.

إدانات

وقد نددت كل من بريطانيا وفرنسا في مجلس الأمن الدولي بالمستوطنات الإسرائيلية خلال الجلسة المفتوحة المخصصة للشرق الأوسط.

وقال المندوب الفرنسي إن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وتقوض فرص حل الدولتين، مشدداً على تمسك بلاده بهذا الحل.

بدورها أدانت الرئاسة الفلسطينية هذه الخطط الجديدة، وقال الناطق باسمها نبيل أبو ردينة إن الاستيطان غير شرعي ومدان عربيا ودوليا، ومخالف لقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2334 المناهض للاستيطان.

وأضاف أبو ردينة أن ما وصفها بالهجمة الاستيطانية تأتي في وقت تحاول فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بذل الجهود وخلق الظروف التي تمهد لصنع سلام حقيقي، مشددا على أنه "لا سلام ولا استقرار يمكن أن يتحقق دون التزام إسرائيل بالشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن".

وتسيطر إسرائيل حاليًا على ما نسبته 59% من أراضي الضفة تخضع رسميًا لسيطرتها المدنية والأمنية، وتخضع 23% للسيطرة المدنية الفلسطينية، لكن إسرائيل تسيطر عليها أمنيًا، بينما تخضع 18% فقط لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية الكاملة.