قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن مؤشرات "حقوق العمال والعبودية الحديثة" المعروفة عالميا تصنف أبوظبي بشكل سلبي، داعيا السلطات إلى ضرورة تبني إستراتيجية إصلاحية وسياسات فعالة لحماية حقوق العمال. 

ولكن المرصد لم يكشف هذه المؤشرات ولا درجة تصنيف الدولة فيها.

وأضاف المرصد، إن بيان وفد الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان الخميس الماضي تجاهل الأوضاع السيئة والمهينة التي تشهدها العمالة في الدولة. 

وتابع، أن البيان الذي تحدث عن "وجود تقدم كبير أحرزته الإمارات في مجال تحسين وتوسيع اللوائح المنظمة للعمل وحماية العمالة المتعاقدة يخالف الحقيقة"، على حد تعبيره. 

وانتقد المرصد في بيان له "نظام الكفالة"، مستنكرا تدني أجور العمال مقابل غلاء المعيشة، وسوء أوضاع المساكن هناك.

وعلى صعيد ذي صلة ، تحدث الأورومتوسطي عن أن 26 عائلة هندية يعمل أبناؤها في مجال البناء بمدينة دبي قدمت شكوى إلى سلطات ولاية "راجستان" في الهند بداية الشهر الحالي قالت فيها إن أبناءها يتعرضون للمعاملة القاسية والمهينة في شركات البناء التي يعملون فيها.

وسلط المرصد الضوء على الانتهاكات التي تواجهها العمالة المنزلية -أغلبها من النساء- وأبرزها ما يتعلق بساعات العمل التي قد تصل إلى 21 ساعة يوميا، وعدم وجود فترات راحة أو إجازات، الأمر الذي يمكن اعتباره "عملا قسريا"، مشيرا إلى تعرضهن للأذى النفسي والبدني والجنسي.

وعقبت الباحثة القانونية في الأورومتوسطي ميرة بشارة على هذه الانتهاكات بالقول إن "أجواء الخوف والتهديدبالترحيل والمعاملة القاسية التي يتبعها النظام الحاكم في الإمارات مع العمالة الأجنبية دفعت العمال للتكتم على الانتهاكات التي يتعرضون لها وتجنب تقديم الشكاوى خوفا من العقوبات التي قد تطالهم في حال رفعوا أصواتهم مطالبين بحقوقهم".

ولكن المرصد تجاهل صدور قانون العمالة المساعدة مؤخرا والذي عالج الكثير من الانتقادات الدولية.