نقلت صحيفة الشرق عن سياسيين يمنيين أن قرار الرئيس عبدربه منصور هادي الإطاحة بثلاثة محافظين يوصفون "بمقربين وموالين لأبوظبي، جاء على خلفية التقارير الدولية التي كشفت النقاب عن شبكة سجون سرية تديرها أبوظبي في جنوب اليمن"، على حد زعمها.

وعزل هادي في مراسيم رئاسية أصدرها الخميس، محافظ حضرموت أحمد بن بريك، الذي تحتضن محافظته عدداً كبيراً من شبكات التعذيب والسجون السرية الإماراتية في اليمن، ومحافظي شبوة وسقطرى، وثلاثتهم أعضاء فيما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه أبوظبي، لتقسيم اليمن والعودة بها إلى ما قبل إعادة تحقيق الوحدة عام 1990م.

وأفادت الصحيفة القطرية أن مراسيم الإقالة لهؤلاء المسؤولين الموالين لأبوظبي من حيث توقيتها استغلت الغضب الدولي والسخط المحلي عقب كشف شبكات السجون والتعذيب السرية الإماراتية جنوب اليمن، لتطيح بهم.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن السياسيين اليمنيين  أن نظام أبوظبي وقف حجر عثرة لأشهر أمام إقالتهم من الرئيس اليمني بسبب ارتباطهم بما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي بعد أن وجهت لهم الحكومة الشرعية إنذاراً ومهلة للانسحاب من المجلس ورفضوا ذلك.

وسبق القرارات الرئاسية، استدعاء القيادات المقالة إلى الرياض، قبل نحو أسبوعين، في ظل الحراك السياسي الذي بدأوه لعقد أولى جلسات المجلس الانتقالي الجنوبي، في مدينة "المكلا" كبرى مدن حضرموت، وجرى تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

وفي أول رد فعل، رفض ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان القرارات الرئاسية الصادرة بإقالة المحافظين الثلاثة، مؤكداً أنه لن يتعامل معها وسيبقى الوضع على ما هو عليه مع المحافظين، الأمر الذي ينذر بتفجر أزمة جديدة.

بدورها قالت صحيفة القدس العربي إن حكومة  هادي  تواجه تمردا من قبل المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم من أبوظبي على الصعيد السياسي والعسكري، إثر الرفض لقرارات هادي التي صدرت الأربعاء الماضي وقضت بإقالة 3 محافظين.

وتزامنت عمليات التمرد مع تحركات سياسية وعسكرية وإعلامية تقوم بها قيادات المجلس الانتقالي في دول الإقليم وأيضا في المحافظات الجنوبية، والتي سعت الى عقد اجتماع هيئة رئاسة المجلس في المكلا، مركز محافظة حضرموت، خلال الأسبوع الماضي ولم تفلح حتى الآن.

ويحاول المجلس الانتقالي الذي شكلته مؤخرا شخصيات جنوبية محسوبة على الحراك الجنوبي الانفصالي المسلح السيطرة السياسية والعسكرية على كافة محافظات الجنوب التي تقع تحت سيطرة السلطة الشرعية برئاسة هادي، وذلك عبر مظلة القوات الإماراتية التي تهيمن على تلك المحافظات عبر أدواتها المحلية المتمثلة بالميليشيا المحلية المدعومة ماديا وعسكريا ولوجستيا من أبوظبي، والتي لا تخضع لسلطة الحكومة الشرعية ولا تلتزم بقراراتها وأوامرها وهو ما خلق صراعا سياسيا وعسكريا بين سلطة هادي والقوات الموالية لأبوظبي والتي تسمى في عدن الحزام الأمني وفي حضرموت قوات النخبة الحضرمية.