نظام التجسس الجديد يوفر لمستخدمه، حسبما كشف تحقيق تليفزيوني لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، «القدرة على تمكين الحكومات من القيام بعمليات مراقبة جماعية لاتصالات مواطنيها، وتحديد مواقع الناس من خلال بياتات هواتفهم المحمولة، والقدرة على فك الشفرات».
وتحايلت الشركة البريطانية على نتائج التحقيق برفضها مقابلة المسئول عن تنفيذ التحقيق، واكتفت بما ذكرته في بيانٍ مكتوب أنَّها «تعمل مع عدد من المنظمات حول العالم من خلال الإطار القانوني لجميع الدول ذات الشأن، ضمن مبادئ التجارة المسؤولة لدينا».
وذكر التحقيق أن مستخدمي هذا النظام يستطيعون إخضاع بلدًا بأكمله للرقابة، فضلًا عن عدم الحاجة للبريد الإلكتروني أو بيانات شخص ما لمراقبته، إذ يُتيح هذا النظام المراقبة دون الحاجة لهذه الأمور، كما كان الأمر في السابق.
وتتيح هذه النسخة من النظام اعتراض سير المعلومات والأنشطة التي تتجمع على شبكة الإنترنت، وقراءة الاتصالات حتى إذا استخدمت فيها برامج أمنية لتشفيرها، وتحليل الشفرات أيضًا، ويعمل بكلماتٍ دالة يستعملها مُستخدم الجهاز، فيُتاح له – عن طريق هذه الكلمات الاسترشادية عن أي شخص أو أكثر- مراقبة جميع المواقع والمدونات والشبكات الاجتماعية المرتبطة بهذا المستخدم، الذي جرى ترميزه بالكلمة الدالة.
وتُتيح استخدام أجهزة تحليل الشفرات، حسب ما توصل له تحقيق BBC، فك رموز المكالمات التليفونية، مما يُتيح لمستخدم النظام سماع المكالمات، والتعرف إلى بيانات أماكن المتحدثين في الهاتف، فضلًا عن قدرتها على التعرف إلى هويات الأشخاص من خلال الأصوات.
وقد سبق للمملكة العربية السعودية استخدام برامج تجسس من تصنيع شركة «هاكنج تيم – Hacking Team» الإيطالية، التي سمحت للسلطات السعودية استخدام هذه البرمجية في دخول البريد الإلكتروني، والرسائل القصيرة، وملفات من مواقع فيسبوك وفايبر وسكايب وواتس آب، إضافةً إلى سجلّ الاتصالات على الهاتف المحمول. وتسمح للسلطات أيضًا بالتحكم في تطبيق التجسس عبر تشغيل كاميرا وميكروفون الهاتف المحمول لالتقاط الصور أو تسجيل المحادثات دون علم صاحبه. بينما تستخدم الحكومة البحرينية نظام «فين فيش» للتجسس، وهو صناعة ألمانية، وكان يوزع آنذاك من طرف شركة مجموعة جاما البريطانية، وقد توسعت السلطات البحرينية في استخدامه للتسهيل من عملية التجسس على الناشطين، والمناهضين لسياسات المملكة.
