بعد أن كانت محكمة أمن الدولة تصدر أحكامها بصورة قطعية وباتة لا تقبل الطعن من أي وجه، وبعد انتقادات دولية حقوقية مست صورة الإمارات بشدة، على ما يصف حقوقيون، لجأ الجهاز القضائي في الدولي الذي يتدخل فيه جهاز أمن الدولة بصورة واضحة وفق تقرير المقرر الاممية للنظام القضائي غابرييلا كنول، إلى نقل قضايا "أمن الدولة" (وهي أساسا قضايا تعبير عن الرأي) إلى محكمة استئناف أبوظبي حصرا، لنظر هذه القضايا.

وبذلك، يتخلص النظام القضائي من الانتقادات الدولية المتزايدة والمحرجة، في أن جعل حكم محكمة الاستئناف قابلا للطعن، ولكن أمام محكمة أمن الدولة، في خطوة وصفها ناشطون حقوقيون ومنظمات حقوقية بأنها "التفاف" على سير العدالة وذر للرماد في العيون.

وبمتابعة، "الإمارات71" لجميع القضايا المنظورة في محكمة استئناف أبوظبي والتي طعن عليها أصحابها أمام محكمة أمن الدولة، فإن هذه المحكمة لم تقبل سوى طعن واحد من بين طعون على قضايا أخرى.

معتقل الرأي ناصر بن غيث والذي حكمت عليه محكمة استنئاف أبوظبي 10 سنوات لعدة تغريدات على حسابه بتويتر، رفض الطعن على حكمه أمام محكمة أمن الدولة، لسبب جوهري، وهو عدم تمكين محكمة أمن الدولة من شرعنة الحكم الصادر بحقه بعد تثبيت مؤكد، وهو الأمر الذي يخلص السلطات الأمنية من الانتقادات الدولية.

وفي جلسة الاثنين (19|6) ثبتت المحكمة عدة أحكام قضائية، أهمها: تثبيت الحكم الصادر بحق «ع.ح.ي.ج» (24 عاماً) فلسطيني الجنسية، بالسجن 5 سنوات وتغريمه مليون درهم ومصادرة الأجهزة المضبوطة والمستخدمة، وإتلاف الصور والمستخرجات، وذلك "بتهمة السعي للانضمام إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي مع علمه بحقيقته وأغراضه بأن خطط للانضمام إليه وبحث في المواقع الإلكترونية المناصرة للتنظيم عن الطريقة التي تمكنه من الانضمام إليه ولم يتمكن من ذلك وآثر العمل من داخل الدولة على النحو المبين بالتحقيقات، كما روج وحبذ للتنظيمين الإرهابيين (القاعدة وداعش) مع علمه بأغراضهما بأن نشر على المواقع الإلكترونية صوراً لعلم «داعش» ومحاضرات لزعيمه وشارك في كتابات تحث على الأعمال الإرهابية من خلال التنظيمين المذكورين، وأنشأ وأدار في أحد مواقع التواصل الاجتماعي حساباً للترويج والتحبيذ لبرامج وأفكار تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وكان ذلك لغرض إرهابي"، بحسب لائحة الاتهام التي يصفها ناشطون بأنها "معلبة" وجاهزة للاستخدام ضد أي ناشط.

ويلاحظ من نص الادعاء أنه التهمة ملفقة، فلا يمكن أن يكون الشخص الواحد تابعا لتنظيمين متناحرين في وقت واحد ويدعو لكل منهما علانية! 

كما ثبتت محكمة أمن الدولة (التي تتبع للمحكمة الاتحادية العليا) في قضية أخرى، الحكم الصادر بحق «ت.ح.م.ن» (44 عاماً) أردني الجنسية، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 500 ألف درهم وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة أجهزة الاتصالات المستخدمة وإغلاق الموقع المستخدم ومحو المعلومات محل التجريم وإلزامه بالمصروفات القضائية، حيث كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إليه "تهمة نشر عبارات من شأنها الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كما نعت الدولة بأوصاف وألفاظ نابية على النحو المبين بالأوراق، وبذلك يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 1، 29، 41، 42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات".

والمقصود بهذا الحكم  هو الصحفي الأردني تيسير النجار بسبب مدونة على حسابه في الفيس بوك قبل قدومه للدولة ندد فيها بالعدون الإسرائيلي والحصار المصري من جانب نظام السيسي على غزة.