سلط التلفزيون والإذاعة الألمانية "دوتشيه فيليه" الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، انطلاقا من إضراب معتقل الرأي عمران الرضوان عن الطعام منذ (25|5) الماضي، إلى المصير المجهول الذي يكتنف الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور.

انتشر في الإمارات وسم (هاشتاغ) #إضراب_في_سجون_أبوظبي، تناقل فيه المغردون أنباءاً عن قيام معتقلي رأي بالإضراب عن الطعام في سجن الرزين بأبو ظبي. ويقول المشاركون في التغريد إن  "معركة الأمعاء الخاوية" بدأت من داخل سجن الرزين بسبب ممارسات عنيفة وحرمان من الحقوق من قبل إدارة السجن وجهاز أمن الدولة الإماراتي تجاه النزلاء ،إلى جانب السجن لفترات طويلة بلغت خمس سنوات لبعضهم دون محاكمات.

ويقول حمد المطوع أحد المغردين على الهاشتاغ:

بينما يتحدث محمد القايدي عن أشكال العنف التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في سجن الرزين:

كما تحدثت منظمة العفو الدولية "آمنستي" عن تعرض أحد المعتقلين لاعتداء جسدي وتهديدات بالقتل قبل القبض عليه:

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الكثير من التدوينات السجين عمر الرضوان "الذي يقضي عقوبة السجن سبع سنوات منذ عام 2012، في القضية المعروفة إعلامياً بالـ94"، والتي يُتهم فيها بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين أو ما يسمى "التنظيم السري". وقال ذوو الرضوان إنه دخل إضراباً عن الطعام عقب تعرضه للتعذيب والتحرش الجنسي داخل السجن.

ويقول حمد حمدان إن عمران يتعرض للتغذية القسرية، فيما تحدث آخرون عن تردي حالته الصحية. 

التغريدات تحدثت أيضاً عن الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، الذي قالت وسائل إعلام حكومية إنه "احتجز بتهمة نشر أخبار كاذبة وشائعات على تويتر وبإثارته للفتنة الطائفية، ما من شأنه الإضرار بالتناغم الاجتماعي في الإمارات ووحدة البلاد وتشجيع أتباعه على وسائط التواصل الاجتماعي على عدم اتباع قوانين الدولة، وتصوير الإمارات على أنها بلد لا يعرف القانون".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد ذكرت في التقرير العالمي 2017 إن السلطاتالإماراتية  شددت الخناق على منتقدي الحكومة ولاحقتهم قضائياً في 2016، وعززت بشكل كبير قدرتها على المراقبة الإلكترونية. وأوضحت المنظمة إلى أنالحكومة استخدمت برامج مراقبة واختراق مرتفعة الكلفة لتتبع المعارضين السياسيين واعتقالهم ومحاكمتهم بتهم تتعلق بانتقادات للأوضاع السياسية على شبكات التواصل، مشيرة إلى ظهور ما قالت إنه أدلة جديدة على سوء معاملة مواطنين وأجانب رهن الاحتجاز.

كما يقول الناشط الإماراتي  حمد الشامسي إن عدداً من المعتقلين تتم معاقبتهم بالحبس الانفرادي لأمور بسيطة للغاية كإلقاء خطبة جمعة أو لقصاصة ورق عثر عليها مع أحدهم حتى أن بعضهم يعاقب لمجرد الشكوى من الانتهاكات.

وأضافت لين معلوف، مديرة البحوث بالمكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت: "أحكام السجن بحق أكاديميين ونشطاء في مجال حقوق الانسان في الإمارات كالخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي ناصر بن غيث بمثابة ضربة قاصمة لحرية التعبير في دولة الإمارات العربية المتحدة. فمن خلال هذا الحكم المثير للسخرية رداً على تغريدات سلمية، لم تدع السلطات مجالاً للشك في موقفها الذي يعني أن كل من يجرؤ على الحديث بحرية عما يجول بعقله في الإمارات سوف يكون عرضةً لعقوبات قاسية".

رد السلطات في الدولة

من جانبها، تكتفي السلطات في الدولة بنفي هذه الحقائق، دون أن تسمح لمنظمات حقوق الإنسان الدولية المستقلة أو للأمم المتحدة من زيارة السجون للتحقق من هذه المعلومات، إذ لا تزال ترفض منذ 2013 طلب المقرر الأممي الخاص بشؤون التعذيب من زيارة السجون في الدولة بزعم تعارض ذلك مع "السيادة"، فيما أكدت المقررة الأممية لحقوق الإنسان عام 2015 أن هناك 200 بلاغ بتعرض المعتقلين للتعذيب دون إجراء أي تحقيق واحد أو محاسبة مرتكبي جريمة التعذيب بحق الناشطين السلميين، وفق ما يؤكده إماراتيون.