قالت منظمة العفو الدولية إن "الإمارات والسعودية والبحرين تتلاعب بحياة الالاف من سكان الخليج كجزء من نزاعهم مع قطر وتقسيم الأسر وتدمير سبل معيشة شعوب وتعليمها الذين تأثرت حقوقهم الإنسانية بسلسلة من الإجراءات التي فرضتها دول الخليج الثلاث على نحو تعسفي".

وقال جيمس لينش، نائب مدير برنامج القضايا العالمية بالمنظمة - الذي كان في الدوحة الأسبوع الماضي: "بالنسبة لآلاف الأشخاص في جميع أنحاء الخليج، فإن تأثير الخطوات المفروضة في أعقاب هذا النزاع السياسي هو المعاناة والحزن والخوف".

وأضاف لينش "هذه التدابير الجذرية لها بالفعل تأثير وحشي، وفصل الأطفال من الآباء والأمهات والأزواج من الزوجات ليس فقط من قطر، ولكن أيضا من الدول التي تنفذ هذه التدابير ."وذكرت منظمة العفو الدولية لها أنها تشعر بقلق بالغ إزاء تأثير بعض هذه الخطوات على الحق في الحياة الأسرية والتعليم.

وقالت إن سلطات دبي رفضت دخول أحد القطريين، الذي عاش في الامارات مع عائلته لأكثر من 10 سنوات من دخول البلاد وأعيد إلى قطر أثناء محاولته العودة إلى دبي من الدوحة، أما زوجته فهي مواطنة إماراتية، ومن ثم فهي محرومة من السفر إلى قطر، في حين أن أطفاله من المواطنين القطريين، ومن ثم يطلب منهم مغادرة الإمارات وهو الآن منفصل عن عائلته ولا يعرف متى سيراه لاحقا.

وقال رجل سعودي يعيش في الدوحة مع زوجته القطرية إنه غير قادر على زيارة والدته التي تعاني من مرض خطير في المستشفى في السعودية لأنه إذا غادر البلاد لن يتمكن من العودة إلى قطر وسيحرم من رؤية زوجته وأطفاله.

وأبلغت امرأة قطرية المنظمة أنها كانت في طريقها إلى المنامة للعيش مع زوجها في البحرين ، عندما اتخذت التدابير فكيف لا يفكروا في الناس؟ " كما أجرت المنظمة مقابلات مع عدد من الطلاب القطريين المعنيين لم يتمكنوا من مواصلة تعليمهم في الإمارات والبحرين. وقالت إحدى الطالبات إن جميع دروسها في دولة الإمارات العربية المتحدة عن بقية السنة قد ألغيت فورا.واستنكرت المنظمة هذا السلوك وأضافت أن التقسيم التعسفي للأسر كجزء من سياسات الهجرة ينتهك الحق في الحياة الأسرية.

منع التعاطف مع قطر

واعتبرت المنظمة أن حرية التعبير تواجه ضربة جديدة وتعرض الناس في السعودية والإمارات والبحرين للتهديد بعقوبة قاسية إذا كانوا يجرؤون على انتقاد هذه التدابير او يواجهون عقوبات قاسية تصل السجن ما بين 5 الى 15 عاما بجانب الغرامة إذا قدموا تعليقات لدعم قطرأو أبدوا تعاطفا معها كما أعلن المدعي العام في الإمارات او كما ذكرت وسائل الإعلام السعودية وكما هددت وزارة الداخلية البحرينية أي شخص يظهر "التعاطف أو المحاباة" للسلطات القطرية وقال جيمس لينش "لا يمكن معاقبة أحد من أجل التعبير سلميا عن آرائه او انتقاد قرار حكومي".

وشددت المنظمة على وجوب احترام الدول الثلاث لحقوق الإنسان ووقف هذه التدابير التعسفية فورا وقالت "يجب التعامل مع النزاعات السياسية بين الدول بطريقة تحترم حقوق الإنسان. ولا يمكن أن يكون هناك مبرر لتمزيق الأسر، وقمع التعبير السلمي.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أجرت مقابلات مع 35 شخصا من مواطني البحرين وقطر و السعودية والإمارات وبنغلاديش والتقى خبراء المنظمة بأغلبية هؤلاء الناس في قطر. وتم إجراء مقابلات أخرى مع آخرين في البحرين و السعودية عن بعد.

ومنذ الإثنين (5|6) الماضي، أعلنت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.

ونفت قطر الاتهامات بـ"دعم الارهاب" التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت "إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني" على حد تعبيرها.