كشف مسؤول مصري أن فيضان نهر النيل العام الماضي كان الأسوأ منذ 113 عاماً، واضطرت الدولة إلى سحب مياه من المخزون الاستراتيجي في بحيرة ناصر، أقصى جنوبي البلاد.

وأضاف رئيس قطاع توزيع المياه، التابع لوزارة الري، عبد اللطيف خالد، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن كل المؤشرات تؤكد أن الفيضان، الذي انتهى في يوليو 2016 أقل من المعدل، من دون تحديد نسبة التراجع، أو كميات المياه التي تم سحبها من البحيرة.

ونفى وجود أي صلة لهذا النقص بسد النهضة الإثيوبي، الذي لم يبدأ تخزين المياه بعد، والذي تشير تقديرات إلى احتمال بدء تلك العملية فيه في يوليو المقبل، بحسب قوله.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، في حين يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعاً له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضرراً على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.

وبحسب المسؤول بوزارة الري المصرية، فإن حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب، فى حين أن الاحتياجات المائية للبلاد 110 مليارات متر مكعب.

وأوضح أنه يتم سد العجز المائى بعدة طرق؛ بينها إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بـ13 مليار متر مكعب، و6.5 مليارات متر مكعب مياه جوفية فى وادي النيل والدلتا، إلى جانب 2.5 مليار متر مكعب مياه جوفية عميقة، 1.3 حصاد أمطار، 7.0 تحلية مياه بحر، وهذا مجموعه نحو 30 مليار متر مكعب.

أما بقية كميات العجز، البالغة نحو 25 مليار متر مكعب، فأشار إلى أنه يتم استيراد 30 مليار متر مكعب، بما يسمى المياه الافتراضية.

والمياه الافتراضية تأتي فى صورة حاصلات زراعية، عبر احتساب كمية المياه المستخدمة فى إنتاج الغذاء والسلع أو الخضراوات أو الحبوب واللحوم وغيرها، واعتبارها موارد مائية.

وفي سبتمبر 2014، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين بشأن سد النهضة؛ الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان من جراء إنشاء هذا السد، والذي من المقرر أن ينتهي في أغسطس المقبل.