أكد الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير دولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أن الدولة ستبدأ اعتبارا من مطلع العام المقبل وبشكل تدريجي ومرحلي تقييد نسب المواد الخطرة الداخلة في تركيب الأجهزة الإلكترونية والكهربائية لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الصحة العامة للمجتمع.

وأوضح أن مجلس الوزراء الموقر أصدر قرارا إلزاميا بشأن الرقابة على نسب المواد الخطرة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وهو قرار سيلزم موردي هذه الأجهزة في الدولة بمعايير جديدة في مكونات تصنيعها بحيث تضمن عدم زيادة نسب المواد الكيميائية المضرة بالإنسان والبيئة.

وأكد أن القرار الذي رفعته «مواصفات» إلى مجلس الوزراء في وقت سابق شمل تقييدا لنسب المواد الخطرة التي قد تشكل خطرا على الصحة العامة للمستهلكين وكذلك أضرارا محتملة على المنظومة البيئية في الدولة واستند القرار عند إعداده إلى أعلى المواصفات والممارسات العالمية في هذا الصدد على أن يبدأ تطبيقه بالتزامن مع دول الاتحاد الأوروبي مطلع العام المقبل وبحسب البرنامج الزمني للمنتجات المتضمنة في القرار. 

واعتبر أن القرار الوزاري الذي حمل رقم 10 لسنة 2017م بشأن النظام الإماراتي للرقابة على نسب المواد الخطرة المقيدة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية يشجع الصناعة النظيفة ويعزز الاعتماد على عناصر كيميائية غير ضارة ما يسهم في تشجيع المنتجين على ابتكار عناصر جديدة صديقة للبيئة.

وأوضح أن الخروج بهذا القرار الوزاري جاء بعد دراسة مستفيضة أجريت عن طريق فريق عمل حكومي تم تشكيله من وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وهيئات البيئة المحلية في كل إمارة والبلديات وغيرها من الجهات ذات العلاقة لدراسة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.