أفاد تقرير عن نتائج الرقابة المدرسة، أصدرته هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، أخيراً، بأن 57.5% من طلبة المدارس الخاصة في إمارة دبي يدفعون رسوماً دراسية أقل من 20 ألف درهم سنوياً، لافتاً إلى أن إجمالي الطلبة الدارسين في 185 مدرسة خاصة بالإمارة يبلغ 273 ألفاً و599 طالباً وطالبة.

ولفت التقرير إلى أن 5842 طالباً وطالبة التحقوا بـ15 مدرسة جديدة تم افتتاحها مطلع العام الدراسي الجاري، منهم 25% انتقلوا من مدارس أخرى، مشيراً إلى أنه بلغت نسبة الاستفادة من الطاقة الاستيعابية الكاملة نحو 88.6% مقارنة بـ89% عن العام الدراسي السابق.

وأظهر التقرير أنه من أصل 187 مدرسة خاصة في دبي، توجد 70 مدرسة تضم أكثر من 50 جنسية، و64 مدرسة تضم بين 20 و50 جنسية، و51 مدرسة تضم أقل من 20 جنسية.

وحددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية أعداد الطلبة في المدارس الخاصة بحسب الجنسية، ويحتل الطلبة من الجنسية الهندية المرتبة الأولى بواقع 90 ألفاً و13 طالباً وطالبة، يليهم الطلبة المواطنون بواقع 32 ألفاً و103 طلاب وطالبات، ثم الطلبة من باكستان بواقع 22 ألفاً و754، والطلبة المصريون 14 ألفاً و149، والطلبة من المملكة المتحدة 13 ألفاً و149.

وبحسب التقرير، سجّل قطاع التعليم الخاص بدبي معدل نمو سنوياً في أعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس الخاصة بدبي بلغ 6.6%، خلال السنوات الـ10 الأخيرة، فضلاً عن معدل نمو في أعداد الطلبة الملتحقين بفروع الجامعات الدولية بلغ 9.6% سنوياً في غضون السنوات الست الأخيرة، في وقت يستقبل القطاع نحو 1249 معهداً تدريبياً تقدم نحو 45 ألفاً و427 دورة تدريبية، وخلال السنوات الـ10 الماضية، تم افتتاح 72 مدرسة جديدة، بينها 12 مدرسة بدأت الدراسة فيها مطلع العام الدراسي الجاري (2016/‏‏2017) وتطبيق ثلاثة مناهج دراسية أخرى.

وتعتبر نفقة التعليم الخاص التي يتكفلها الأهالي وفي غالب الأحيان لأكثر من ابن واحد في المدارس الخاصة مرهقة جدا لمزانيات العائلات، إذ لا يعتبر التعليم مجانيا للمقيمين الذين يضطرون لتعليم أبنائهم في هذه المدارس مرتفة الرسوم جدا.

وقد أدى عجز كثير من المقيمين من تعليم أبنائه إما تركهم مدارس الدراسة أو إعادة عائلاتهم لبلادهم ما ترتب عليه مخاطر مجتمعية كبيرة للغاية جعلت نسبة الذكور في المجتمع أكبر بكثير من الإناث، وهو الأمر الذي يعبر عن خلل اجتماعي له تداعيات أمنية وأخلاقية واجتماعية لا يدفع ثمنها إلا الإماراتيون.