اعتذر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الجمعة، للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عن حضور القمة الإسلامية الأمريكية المرتقبة في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت وكالة أنباء السودان الرسمية، أن “البشير اعتذر لأسباب خاصة”، دون تقديم مزيد من التفاصيل عنها.

وأوضحت أن “البشير كلّف مدير مكتبه وزير الدولة برئاسة الجمهورية الفريق طه عثمان الحسين بتمثيله في القمة والمشاركة في فعالياتها كافة”.

وأبدى البشير، أملاً في أن تتكلل القمة بـ”النجاح بما يخدم مصالح الإنسانية وقضاياها وتحقيق الأهداف التي عقدت من أجلها وأن تحقق الأمن والسلام الدوليين”.

وأعرب الرئيس السوداني، عن أمله في أن “تؤسس القمة لشراكة جديدة لمواجهة التطرف والإرهاب ونشر قيم التسامح والتعايش والتعاون المشترك”.

وعلى مدار يومي الغد السبت وبعده الأحد، تستضيف السعودية 4 قمم؛ 3 منها تجمع الرئيس الامريكي دونالد ترامب مع العاهل السعودي، وقادة دول الخليج، وزعماء دول عربية وإسلامية، بجانب قمة تشاورية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأمس الخميس، أكّدت الحكومة السودانية، أن البشير، تلقى دعوة من العاهل السعودي، للمشاركة في قمة الرياض، التي تجمع زعماء دول إسلامية مع ترامب.

وجاء الإعلان عن دعوة الرئيس البشير، رغم تأكيد واشنطن، أمس الأول الأربعاء، “معارضتها” لمشاركة البشير، المُلاحَق من المحكمة الجنائية الدولية منذ 2009، بتهم ارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية” في إقليم دارفور، غربي البلاد.

وقالت السفارة الأمريكية في الخرطوم، إن “حكومتها تعارض الدعوات أو التسهيلات أو الدعم للسفر لأي شخص يخضع لأوامر اعتقال صادرة عن محكمة الجنايات الدولية، بمن في ذلك الرئيس البشير”.

وجاء إعلان السفارة، بعد ساعات من تصريح البشير لصحيفة “الشرق” القطرية بأن مشاركته في القمة تعد “نقلة في علاقات السودان مع المجتمع الدولي”.

واعتبر الرئيس السوداني، أن “القمة رد على من يحرضون الدول على عدم دعوته لمؤتمرات دولية على أراضيها”.

ويأتي موقف واشنطن الرافض لمشاركة البشير في قمة الرياض رغم التحسن النسبي في علاقتها مع الخرطوم، منذ يناير الماضي، عندما رفعت عقوباتها الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997.

وأبقى القرار الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما، في الأسبوع الأخير من ولايته، على السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، المُدرج فيها منذ 1993، بجانب عقوبات عسكرية أخرى.

ووفقا لما أعلنه البيت الأبيض، فإن الأمر التنفيذي الصادر عن أوباما سيدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل، لكن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) أصدر رخصة عامة تتيح استئناف المعاملات المالية والتجارية على الفور.